ألغت المحكمة الادارية قرارا لدائرة الاحصاءات العامة يقضي بتوجيه عقوبة الانذار لموظف يعمل مبرمجا في مديرية تكنولوجيا المعلومات في الدائرة لصدور القرار من بواعث شخصية.
وبين القرار ان المستدعي ظاهر جميل الشواورة هو موظف في دائرة الاحصاءات العامة منذ عام 2010 ويحمل درجة الماجستير ويعمل بوظيفة مبرمج.
وتم الطلب منه في ايار الماضي ان ينقل مكتبه في مديرية تكنولوجيا المعلومات الى مكتب اخر فلم يستجب فتم توجيه استجواب له ثم وجهت له عقوبة الانذار، فتقدم بهذه الدعوى للطعن بالقرار طالبا الغاءه.
وقالت المحكمة في قرارها ان توجيه عقوبة الانذار للمستدعي الشواورة جاء من قبل مساعد مدير المديرية بناء على تنسيب من رئيسته المباشرة.
وأكد القرار انه ابدى في استجوابه قبوله بتنفيذ الامر الصادر اليه بنقل المكتب لكنه بحاجة الى بعض الوقت لترتيب اوراقه.
وبين القرار ان المستدعي لم يخالف واجبات الوظيفة ولم يرفض الامر المعطى له، واشارت المحكمة في نص قرارها ان الثابت من البينة الشخصية ان المدير العام لديه بعض البواعث الشخصية بتوجيه العقوبة له سواء نقل المكتب ام لم ينقله.
واضاف القرار ان توجيه عقوبة الانذار له لم يكن في محله ويستدعي الغاءه.
