تعاملت شركة توزيع الكهرباء مع 2009 حالات عبث في عدادات مناطق امتياز الشركة، بالإضافة الى حالات استجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة خلال العام الماضي.
وقالت الشركة في البيان الذي أصدرته اليوم، ان قامت بالكشف والتفتيش على نحو 28 ألف اشتراك، فيما فصلت التيار الكهربائي على 1596 مشترك بسبب حالات العبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة.
بالتعاون مع الضابطة العدلية من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تم تنظيم (970) ضبط مشترك بحالات العبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة.
وأشارت الى انه وبالتعاون مع مندوبي الجهات الامنية فقد تم تنظيم 310 حالات ضبط مشترك بحالات العبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من الشبكة، بينما تم تسجيل 268 قضية لدى المحاكم بحالات العبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.
وكشفت الشركة، ان عدد القضايا المفصولة بحالات العبث المرفوعة من الشركة بلغت 152 حالة، حيث تم تسجيل 965 قضية لدى المحاكم بحالات العبث في العدادات والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، وبلغ عدد القضايا المفصولة منها 338 قضية.
وبخصوص الاعتداء على الشبكات والمعدات الكهربائية بالسرقة والتخريب والاعتداء على الموظفين، قالت الشركة، انه حدثت حالتي اعتداء بالسرقة للمعدات والشبكات والمستودعات، بينما حدثت 50 حالة اعتداء بالتخريب للمعدات والشبكات، و3 حالات اعتداء على موظفي الشركة.
وأضافت انه وبالتعاون مع الضابطة العدلية من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تم تنظيم 5 حالات ضبط مشترك بالاعتداء على الشبكات والمعدات الكهربائية والاعتداء على الموظفين، بينما تم تنظيم 9 حالات ضبط مشترك بالاعتداء على الشبكات والمعدات الكهربائية والاعتداء على الموظفين، بالتعاون مع مندوبي الجهات الأمنية.
وتابعت الشركة، انه تم تسجيل 7 قضايا لدى المحاكم بحالات الاعتداء على الشبكات والمعدات الكهربائية بالسرقة والتخريب والاعتداء على الموظفين، وتسجيل 53 قضية لدى المحاكم بحالات الاعتداء على الشبكات والمعدات الكهربائية بالسرقة والتخريب والاعتداء على الموظفين، وبلغ عدد القضايا المفصولة منها 23 قضية.
ويشار الى ان الشركة خلال عام 2017 عملت على مكافحة حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، ومتابعة حالات الاعتداء على الشبكات الكهربائية والمعدات بالسرقة والتخريب والاعتداء على الموظفين والاجراءات المتخذة.