الحكومة : اخضاع 164 سلعة للضريبة

الحكومة : اخضاع 164 سلعة للضريبة
أخضعت القرارات الحكومية الأخيرة نحو 164 سلعة لضريبة 10 %، فيما اخضعت سلعا اخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 و5 %.
وحملت الجريدة الرسمية الصادرة أمس أصنافا وسلعا وخدمات أخضعت لنسبة 10 % الضريبية، في إطار سعي الحكومة لزيادة إيراداتها وتحقيق ما يفوق النصف مليار دينار من تلك الإجراءات.
ووفق الجريدة الرسمية، فإن قائمة السلع الخاضعة لنسبة 10 % من الضريبة العامة على المبيعات، والتي بلغ عددها 164 صنفا، تشمل الألبان والجميد والبيض، وكذلك أصناف الخضار كالبصل أو البندورة الطازجة أو المبردة والثوم الطازج والمبرد والخس والفجل والخيار والبازلاء والسبانخ وغيرها، فيما انضمت لتلك القائمة الفواكه والبرتقال والليمون والحمضيات، بالإضافة إلى الفواكه كالبطيخ والشمام والتفاح والسفرجل والكرز لتكون الفواكه ضمن تلك القائمة.
وركزت القائمة على اخضاع شرائح واسعة لتقفز بها إلى مستوى 10 % كضريبة عامة على المبيعات والتي كانت معفاة؛ حيث كانت سابقا تضم البطاطا والفول والثوم والخيار والبندورة والجزر واللوبيا والفاصوليا وبيض المائدة.
وحتى ملح الطعام فقد بات يخضع بموجب قائمة السلع الخاضعة لنسبة 10 % من الضريبة العامة على المبيعات، بالإضافة إلى أقلام الحبر الجاف وأقلام الرصاص وأقلام التلوين.
أما السلع التي أخضعت لنسبة ضريبة 4 %، فتشمل كلا من الاسماك الطازجة والمبردة والزيوت والسمن والبرغل والفريكة والمحايات والحقائب المدرسية والدفاتر المدرسية ودفاتر المحاضرات الجامعية والبرايات والعلب الهندسية والمساطر إلى جانب أجهزة تقويم الأعضاء بما فيها العكاكيز والأحزمة والأربطة الطبية والجراحية وأصناف أخرى لجبور كسور العظام وأجهزة وأصناف لترميم أعضاء الجسم الاصطناعية وأجهزة تسهيل السمع والصم وأجهزة أخرى تمسك باليد أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز بالإضافة إلى الزي المدرسي واقمشة الزي المدرسي.
أما قائمة السلع الخاضعة لضريبة المبيعات 5 % فضمت كلا من الفضة بجميع أشكالها أو الذهب النصف مشغول والماس غير المشغول، علما بأنها كانت معفاة من الضريبة العامة على المبيعات.
من جهته، قال نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إن أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت عليها نسبة ضريبة المبيعات سوف تزداد بمقدار قيمة الضريبة.
وأكد الحاج توفيق، إن هذه القرارات سوف تزيد التراجع في القوة الشرائية لدى المواطن وترفع الركود في الأسواق.
ورأى أن المواطن سوف يعيد حساباته بالنسبة للإنفاق، مؤكدا على الارباك الذي سببته الحكومة للقطاعات من جهة والمواطن من جهة أخرى.
وأوضح الحاج توفيق أن تلك المواد الغذائية التي سترتفع أسعارها أكثر مستهلكيها من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وبالتالي هم أكثر تأثرا من هذه القرارات. ولفت إلى أنه ليس من مصلحة التجار رفع الأسعار بشكل كبير لأنه سوف يضر نفسه قبل أن يضر المواطن.
واتفق نائب رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضار والفواكه، زهير جويحان، مع الحاج توفيق، مؤكدا أن هذه القرارات ستضر بالمزارع أيضا.
وأكد جويحان أنهم لم يبلغوا إذا كان المزارع هو من سيتحمل الضريبة أم المواطن. وتساءل “ماذا يتحمل المزارع أكثر من الوضع الذي هو عليه أصلا؟”.
وأكد جويحان أن الحكومة لم تتناقش مع القطاع الزراعي ولم تشاوره في الأصناف التي سترتفع عليها الضريبة.