تضامن : الانتخابات التمهيدية “غير الرسمية” تحصر المنافسة بين النساء على الكوتا وتحد من فرص الترشح أو الفوز خارجها
بدأ الحراك الإنتخابي يأخذ منحىَ تصاعدياً بعد عطلة عيد الفطر المبارك، حيث إجتمعت العديد من العائلات والعشائر في مختلف محافظات المملكة للتشاور والتباحث حول الإجماع على مرشحين بعينهم لخوض الانتخابات النيابية القادمة، مع الأخذ بترشيح نساء وفقاً لنظام الكوتا فقط.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن هذا الحراك يمكن تسميته “بالإنتخابات التمهيدية غير الرسمية”، – والتي هي معروفة في العديد من البلدان في إطار الانتخابات الداخلية للأحزاب السياسية – وفي بعض الأحيان تعتمد على تعليمات تضعها العائلات والعشائر لمن يرغب من أبنائها وبناتها الترشح للإنتخابات الداخلية، فإن صحت الأخبار فقد فرضت بعض العائلات والعشائر رسوم ترشح تصل الى آلاف الدنانير، وألزمت أخرى النساء بالترشح عن المقاعد المخصصة للكوتا فقط، وطالبت غيرها كل أبناء وبنات العائلة أو العشيرة بالتصويت لمن يفوز بالإنتخابات التمهيدية غير الرسمية خلافاً لمبدأ فردية وحرية الإقتراع.
إن “تضامن” وهي تعتبر العائلات والعشائر الأردنية ركيزة هامة من ركائز المجتمع ومكون من مكوناته الأساسية، تجد بأن تغيير النظرة الدونية للنساء ومشاركتهن الفاعلة في مواقع صنع القرار، تعتمد بشكل أساسي على قرارات عائلية وعشائرية تتيح لهن التنافس الى جانب الرجال على الفوز بالإجماع خارج نطاق الكوتا النسائية إن توفرت القناعة بذلك.
وتعتقد “تضامن” بأن الحراك العائلي والعشائري لا زال حتى اللحظة هو سيد المشهد الإنتخابي، وإن بعض هذا الحراك يشمل إجتماعات عائلية وعشائرية نسائية إلا أنها في الحقيقة لا تتعدى في تحركها نطاق الكوتا التي خصصها قانون الإنتخاب لمجلس النواب لعام 2016. في ظل غياب ملحوظ للتحركات على مستوى البرامج أو التحركات على المستوى الحزبي.
وتطرح “تضامن” تساؤلات عديدة في هذا الإطار، ومن أهمها هل ستحدد نتائج الانتخابات التمهيدية “غير الرسمية” التي تجريها العائلات والعشائر الأردنية شكل المجلس النيابي القادم من حيث التمثيل النسائي؟
إن الإجابة على ذلك وفي ظل المعطيات الحالية تشير الى أن فرص النساء الراغبات بالترشح خارج نطاق الكوتا هي نسب ضئيلة جداً، وإن حصول النساء على أصوات الناخبين (وأكثر من نصف هذه الأصوات نسائية) قد يعتبر خروجاً عن ذلك الإجماع.
وتؤكد “تضامن” على حقيقة هامة وهي أن الكثير من نساء هذه العائلات والعشائر يتمتعن بقدرات قيادية عالية ولديهن خبرات علمية وعملية لا يمكن إنكارها، وأن إبراز تلك القدرات هي من مسؤولية العائلات والعشائر نفسها. فهل سنشهد إجماعاً عائلياً أو عشائرياً على ترشيح النساء خارج إطار الكوتا؟ وهل ستبدأ عملية تغيير نظرة المجتمع لمشاركة المرأة في العملية السياسية من منطلق المواطنة المتساوية؟
إن إزالة العقبات من أمام النساء الراغبات بالترشح وزيادة مشاركتهن بالحياة العامة بشكل عام والحياة السياسية بشكل خاص، تبدأ إذا ما شهدنا خلال الأسابيع القادمة مرشحات إجماع من قبل العائلات والعشائر لنساء خارج إطار الكوتا النسائية ومرشحات على قوائم الأحزاب السياسية والقوائم البرامجية تزيد عن امرأة واحدة على كل قائمة. وبعكس ذلك فإن المنافسة النسائية ستكون محصورة عددياً والى حد ما، ولن نجد تمثيلاً عادلاً أو متزايداً لهن تحت قبة البرلمان الثامن عشر.
