تضامن : معدل نفقة الزوجة 78 ديناراً تشمل القوت والكسوة والسكن والتطبيب خلال عام 2016
تنص المادة 59 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010 على أنه :”أ- نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. ب- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لمثالها خدم. ج- يلزم الزوج بدفع النفقة الى زوجته إذا إمتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.” فيما نصت المادة 64 على أنه :”تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً، وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.”
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن التطبيقات العملية والأحكام القضائية تشير الى ضعف قيمة النفقات المحكوم بها، كون عبء الإثبات ملقى على عاتق الزوجة لإثبات دخل زوجها، ويكون من الإستحالة بمكان الوصول الى معرفة الدخل الحقيقي إن كان عمل الزوج ضمن القطاع الحر، وبالتالي يصعب الحصول على وثيقة رسميه لإثباته، وتلجأ المحاكم في هذه الحالات الى إقرار الزوج وإعترافه بمقدار دخله، وعادة ما يكون هذا الإقرار بعيداً كل البعد عن الدخل الحقيقي للزوج الذي يسعى جاهداً الى التهرب من الإنفاق على أولاده وزوجته في حال نشأ خلاف بينهم ولجأت الزوجة للمحكمة.
وتدعو “تضامن” الى إعادة النظر بالنفقة التي يحكم بها للزوجة والأولاد والأباء والأمهات، فمعدل نفقة الزوجة (78 ديناراً عام 2016) لا يكفي الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية، فمعدل النفقة المحكوم بها يشمل القوت والكسوة والسكن والتطبيب!، كما تدعو “تضامن” الى إجراء تعديلات تسهل عملية إثبات دخل الزوج وبكافة طرق الإثبات دون تحميل الزوجة لوحدها هذا الشرط. فالنفقات المحكوم بها تدخل النساء في دائرة الفقر على الرغم من الملاءة المالية لكثير من أزواجهن
عدد دعاوى نفقة الزوجات هي الأعلى منذ خمس سنوات
أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي دعاوى النفقة الخاصة بالزوجة بلغت 11850 دعوى خلال عام 2016، وهذا العدد هو الأعلى منذ عام 2012 (9339 دعوى عام 2012، 8146 دعوى عام 2013، 11815 دعوى عام 2014، و 10610 دعاوى عام 2015).
وإرتفع عدد دعاوى النفقة الخاصة بالأولاد لتكون الأعلى أيضاً خلال 5 أعوام حيث وصلت الى 10943 دعوى عام 2016. كما وارتفعت دعاوى النفقة الخاصة بالآباء والأمهات حيث وصلت الى 761 دعوى عام 2016.
متوسط نفقة الزوجات 78 ديناراً والأولاد 52 ديناراً والآباء والأمهات 56 ديناراً
وفي مقابل ذلك انخفض متوسط الحكم بالنفقة للزوجة الى 78.3 ديناراً عام 2016 بينما كان 80.7 ديناراً عام 2015 ، وانخفض متوسط نفقة الأولاد الى 52.6 ديناراً عام 2016 بينما كان 67.8 ديناراً عام 2015 ، وارتفع متوسط نفقة الآباء والأمهات الى 56.5 ديناراً خلال عام 2016 فيما كان 53.6 ديناراً عام 2015.
إن متوسط النفقة التي تحكم بها المحاكم الشرعية لا يتناسب والظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الحالية، فالنساء والأطفال بشكل خاص يعانون خلال الرحلة الطويلة الممتدة من إقامة الدعوى الى إثبات دخل الزوج وانتهاء بتحصيل النفقة هذا من جهة، كما ويعانون من ضعف المبالغ المحكوم بها وعدم تناسبها وكفايتها لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وصحة من جهة أخرى.
وجاءت محافظة جرش الأعلى بمتوسط نفقة الزوجة حيث وصل عام 2016 الى 177.2 ديناراً وتلتها محافظة العاصمة (79.5 ديناراً) ومحافظة الزرقاء (75.4 ديناراً) ومحافظة عجلون (74.9 ديناراً) ومحافظة إربد (72.6 ديناراً) ومحافظة الكرك (72.5 ديناراً) ومحافظة البلقاء (71.5 ديناراً) ومحافظة مأدبا (71.3 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (67.6 ديناراً) ومحافظة المفرق (65.3 ديناراً) ومحافظة العقبة (62.3 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة معان (61.4 ديناراً).
فيما جاءت أيضاُ محافظة جرش الأعلى بمتوسط نفقة الأولاد حيث وصل الى 202.3 ديناراً وتلاها محافظة مأدبا (78 ديناراً) ومحافظة العقبة (75.5 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (73.3 ديناراً) ومحافظة الكرك (68.5 ديناراً) ومحافظة البلقاء (66.7 ديناراً) ومحافظة إربد (62.4 ديناراً) ومحافظة المفرق (52.5 ديناراً) ومحافظة الزرقاء (48.2 ديناراً) ومحافظة عجلون (40.3 ديناراً) ومحافظة العاصمة (39.9 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة معان (38.9 ديناراً).
وقد تميزت محافظة العقبة بمتوسط نفقة الآباء والأمهات واحتلت المركز الأول حيث وصل الى 80 ديناراً وتلاها محافظة العاصمة (66 ديناراً) ومحافظة الطفيلة (65.5 ديناراً) ومحافظة معان (52.8 ديناراً) ومحافظة مأدبا (51.5 ديناراً) ومحافظة الكرك (49.8 ديناراً) ومحافظة إربد (48.8 ديناراً) ومحافظة الزرقاء (45.5 ديناراً) ومحافظة المفرق (42.5 ديناراً) ومحافظة عجلون (38.3 ديناراً) ومحافظة البلقاء (37.3 ديناراً) وأخيراً أقلها محافظة جرش (29.3 ديناراً). وتضيف “تضامن” بأن الأرقام أعلاه قد تعكس بشكل أو بآخر الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المحافظات المختلفة والتي أثرت سلباً على متوسط النفقة بأنواعها.
الفصل في 88 قضية تفريق بسبب الإعسار في دفع النفقة
بلغ إجمالي قضايا التفريق التي تم الفصل بها في المحاكم الشرعية ضمن محافظات المملكة خلال الأعوام (2012-2016) 15611 قضية، منها 13835 قضية بسبب النزاع والشقاق، و 1369 بسبب الغيبة والضرر، و 163 بسبب الهجر و 85 بسبب السجن، و 88 بسبب الإعسار عن دفع النفقة.
وتشير “تضامن” الى أن عام 2016 شهد 3731 قضية تفريق تم الفصل فيها منها 3375 قضية بسبب النزاع والشقاق وبنسبة 90.4% من مجمل قضايا التفريق، و 288 قضية بسبب الغيبة والضرر، و 16 قضية بسبب الهجر، و 9 قضايا بسبب الإعسار عن دفع النفقة، و 20 قضية بسبب السجن، و 16 قضية بسبب الجنون، و5 قضايا بسبب الإعسار عن دفع المهر قبل الدخول، وقضية واحدة بسبب العنة وأخرى بسبب الأمراض المنفرة.
هذا وقد إحتلت محافظة العاصمة المركز الأول بعدد قضايا التفريق المفصولة خلال عام 2016 حيث وصل عددها الى 1308 قضايا وتلتها محافظة إربد (946 قضية) ومحافظة الزرقاء (514 قضية) ومحافظة البلقاء (268 قضية) ومحافظة المفرق (214 قضية) ومحافظة جرش (128 قضية) ومحافظة عجلون (110 قضايا) ومحافظة الكرك (74 قضية) ومحافظة مادبا (62 قضية) ومحافظة العقبة (46 قضية) ومحافظة معان (31 قضية) وأخيراً محافظة الطفيلة (30 قضية).
هذا وقد إرتفع عدد قضايا التفريق المفصولة خلال عام 2016 بنسبة 8% مقارنة بعام 2015 حيث تم الفصل بـ 3453 قضية تفريق.
وتضيف “تضامن” بأن الفتوى البحثية رقم 3190 والصادرة عن لجنة الإفتاء بتاريخ 7/4/2016 أكدت على أن “الأسرة في الإسلام قائمة على المودة، تسود بين أفرادها الألفة والمحبة، قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم/21، ولكن بعض الأزواج أو الزوجات يتناسى هذا تحت وطأة من الأنانية، وحب التسلط، فيسيء معاملة شريك حياته، فينشأ بسبب ذلك الشقاق والنزاع الذي يهدد كيان الأسرة”.
وقد حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني (لعام 2010) الحالات التي تُعدُّ شقاقاً تُبرر طلب التفريق في المادة (126):”لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول، أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يُلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية، وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية”.
وقد أمر الله تعالى عند اشتداد الشقاق والنزاع بين الزوجين أن يرسل القاضي حكمين لينظرا في أمر الزوجين محاولين الإصلاح بينهما، ويستحب أن يكون الحكمان من أهلهما، ويجوز أن يكونا من غير أهلهما، قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) النساء/35.
وأما الذي تستحقه الزوجة من المهر وتوابعه فيختلف بنسبة الإساءة منها لزوجها أو من زوجها إليها، وهو ما حدده قانون الأحوال الشخصية في الفقرة (هـ) (و) (ز) من المادة (126) نفسها.
تفعيل صندوق تسليف النفقة ذات أولوية قصوى في ظل تفاقم الأوضاع الإقتصادية الصعبة
خلال عام 2015 صدر النظام رقم (48) لعام 2015 “نظام صندوق تسليف النفقة” ونشر في الجريدة الرسمية رقم (5345) بتاريخ 16/6/2015، ونصت المادة 14 منه على أن الموارد المالية للصندوق تتكون من رسم مقداره 3 دنانير عن كل عقد زواج توثقه المحاكم أو تصادق عليه أو عن كل وثيقة طلاق، والأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد الإستثمار، والمنح والهبات والمساعدات، وما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.
وتشير “تضامن” الى أنه وإعتباراً من موازنة عام 2016 تم تخصيص مبلغ مليون دينار سنوياً حتى عام 2019، فيما أعلنت دائرة قاضي القضاة خلال شهر آذار عام 2016 أن مجلس إدارة الصندوق قد قرر بدء العمل بنظام تسليف النفقة والإسراع في إستكمال إجراءات عمل الصندوق لغايات البدء بتسليف النفقة لمستحقيها وفقاً للنظام، وأن الصرف سيتطلب مراجعة الصندوف مرة واحدة وبعدها يتم إصدار بطاقة صرف آلي للحصول على النفقة بشكل شهري.
إن معاناة النساء والأطفال والآباء والأمهات مستحقي النفقة لم تعد تحتمل الإنتظار لفترات أخرى من أجل الحصول على النفقة المحكوم بها، وأن تفعيل صندوق تسليف النفقة أصبح ذات أولوية قصوى في ظل تفاقم الأوضاع الإقتصادية الصعبة والإلتزامات المالية والمصاريف الحياتية والمعيشية المترتبة على مستحقيها.
هذا وقد إشترطت المادة (8) من النظام لتسليف النفقة وجود سند تنفيذي، وأن يكون المحكوم عليه أو المحكوم له أردنياً، وأن يكون متعذراً تحصيل النفقة من المحكوم عليه، بحيث يقدم المحكوم له بالنفقة نسخة مصدقة من السند التنفيذي، ومشروحات مأمور التنفيذ بتعذر تحصيل النفقة، وأي وثائق أخرى يطلبها الصندوق. وقد يتم تسليف النفقة كاملة أو جزء منها مع مراعاة الظروف المالية للصندوق أو المحكوم له أو المحكوم عليه، وإعسار المحكوم لها بنفقة الزوجة وحاجتها لها.
منير إدعيبس – المدير التنفيذي
جمعية معهد تضامن النساء الأردني
