*:الرّوابدة: 34% من إصابات العمل لعام 2016 في قطاع الصناعــــات التحويلية.
الخبر:الضمان تنظم جلسة عصف ذهني لبحث واقع اصابات العمل والسلامة
المهنية في قطاع الصناعات التحويلية
الرّوابدة:* نتطلع إلى بناء شراكات حقيقية والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بأمور السلامة المهنية.
* الضمان أدرجت ضمن الخطط التنفيذية لاستراتيجيتها مشروع التوعية الوطنية بمعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.
نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة عصف ذهني حول (واقع اصابات العمل والسَّلامة والصَّحة المهنية في قِطاع الصناعات التحويلية) للخروج بمقترحات وتوصيات من شأَنها أنْ تُحسّنَ بيئة العَمل، وتعزز ثَقافة السَّلامة المهنيّة للعَاملين في هَذا القِطاع خصوصاً ان البيانات والدِّراسات الّتي قامتْ بها المُؤسَّسةُ أظهرتْ أنَّ العاملينَ في قطاع الصناعات التحويلية كانوا الأكثر عرضةً للمخاطر المهنيّة وإصابات العمل.
وقد شارك في الجلسة كافة الشركاء والأطراف المعنية بهذا القطاع ممثلة في غرفة تجارة الأردن، وغرفة تجارة عمان، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة صناعة عمان، والنقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات، والنقابة العامة للعاملين في البناء، والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، ونقابة المهندسين الأردنيين، ونقابة الصيادلة الأردنيين، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، ومديرية الدفاع المدني، ووزارة العمل، وزارة الصناعة والتجارة، ومنظمة العمل الدولية، ومركز الفينيق للدراسات، ومؤسسة التدريب المهني، وأمانة عمان الكبرى، وشركة المدن الصناعية، ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.
وقالت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة خلال افتتاحها الجلسة النقاشية والتي ادارها مدير المركز الاعلامي موسى الصبيحي إننا في مؤسسة الضمان لا نزال ننظر باهتمام بالغ إلى أوضاع السلامة والصحة المهنية في منشآت الأعمال، ولا سيما لدى قطاع الصناعات التحويلية، ونعتقد أن قضايا السلامة المهنية لا تزال تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل كافة الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها، مبينة بان قطاع الصناعات التحويلية احتل أعلى نسبة إصابات عمل خلال عام 2016 مسجلاً (3784) إصابة بما نسبته (34.2%) من إجمالي الإصابات المسجلة بالمؤسسة لدى كافة القطاعات في ذلك العام .
واكدت الروابدة على أهمية تكاتف جميع الجهود الرسمية والأهلية والعمالية والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات التربوية للمساهمة في بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني للوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل فهذه الجهات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية للمساهمة بهذه الجهود واقتراح ووضع الحلول ومعالجة المخاطر وتقليل الإصابات، ولا سيما في ضوء تجربة المؤسسة التي كشفت عن مؤشرات مرتفعة لحوادث وإصابات عمل في سوق العمل، تقلل إنتاجية الإنسان العامل، ولها تأثير بالغ على الاقتصاد الوطني بكلفها المباشرة وغير المباشرة، ناهيك عن آثارها المعنوية والنفسية السلبية على الأفراد والمؤسسات.
وأضافت بأن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادث عمل كل (39) دقيقة في الأردن خلال عام 2016، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل يومين، لا سيّما وأن نسبة كبيرة من الإصابات حدثت بسبب نقص تدريب وتأهيل العامل، وضعف وعيه بقضايا السلامة والصحة المهنية قبل انخراطه في سوق العمل ومزاولته لمهنته.
وأشارت بأن المؤسسة أدرجت ضمن خططها التنفيذية لاستراتيجيتها مشروع التوعية الوطنية بمعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، حيث سيتم قياس نسبة المواطنين والمنشآت الذين لديهم وعي بقضايا السلامة المهنية، وكذلك؛ قياس نسبة التزام المنشآت بتعليمات السلامة والصحة المهنية.
وأشارت بأن مؤسسة الضمان تُعدّ من أهم الجهات المعنية بإصابات العمل والسلامة المهنية؛ بصفتها الجهة الوحيدة التي تطبق تأمين إصابات العمل وتتولى تقديم العناية الطبية للمصابين من المؤمن عليهم والمنافع التأمينية من رواتب وتعويضات مرتبطة بهذا التأمين؛ لذا فهي معنية بوضع معايير واضحة ومحددة فيما يتعلق بإصابات العمل ومفاهيم السلامة المهنية الوقائية، ليس فقط لارتفاع كلفتها المادية، وإنما لأن المؤسسة معنية أساساً بضمان توفير أجواء صحية وسليمة داخل مواقع العمل؛ لأنها تتعامل مع أهم رأس مال وطني، ألا وهو العامل، ومن هنا يأتي التشديد على الالتزام بتشريعات الضمان في مجال إصابات العمل والسلامة المهنية.
وأكدت بأن التزام المنشآت بتطبيق شروط ومعايير السلامة المهنية ينطوي على أهمية كبرى تتمثل بتحسين الامتثال لتشريعات السلامة والصحة المهنية المحلية، وانخفاض في المخاطر المهنية وحوادث العمل، وزيادة ثقة العاملين بإجراءات المنشأة لحمايتهم، بالإضافة إلى تحسين التأهب لحالات الطوارئ، وتحسين الانتاج والربحية، والمنافسة على جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية، وكذلك تطبيق نهج منظم بإدارة السلامة والصحة المهنية، والجاهزية لتطبيق أنظمة إدارة السلامة المهنية العالمية.
وأكّد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن المؤسسة تسعى جاهدة من أجل أن يظل موضوع السلامة المهنية حاضراً في وسائل الإعلام، وموضع اهتمامها الدائم؛ لتحفيز كافة المنشآت الإنتاجية في ربوع الوطن على توفير كافة متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها، وصولاً إلى نتيجة “صفر” من حوادث العمل، وهو هدف ليس مستحيلاً، إذا توفرت لدينا الإرادة، وكنا مؤمنين بأهمية حماية الإنسان العامل والحفاظ على سلامته لكي يظل قادراً على العطاء والإنتاج، متمتعاً بظروف عمل صحية وآمنة، مؤكداً بان (188) ألف مؤمن عليه حاليا يعملون في قطاع الصناعات التحويلية عاملين في هذا القطاع يمثلون (15%) من اجمالي مشتركي الضمان، وتبلغ عدد المنشآت في هذا القطاع (9163)منشأة تمثل حوالي (20%)من المنشآت الفعالة المسجلة بالضمان .
وتناولت الورقة النقاشية التي قدمها مدير إدارة اصابات العمل والسلامة المهنية فراس شطناوي “واقع اصابات العمل والسلامة المهنية في قطاع الصناعات التحويلية” والذي بيّن بأن حوادث العمل التي سجلت لدى المؤسسة في عام 2016 بلغت (13345) حادثاً وبنسبة انخفاض مقدارها (8.3%) عن عام 2015، كما أن المعدل العام لوقوع الإصابات لعام 2016 بلغ (10.2) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه مقارنة بــ (11.3) إصابة لكل 1000 مؤمن عليه عام 2015، كما انخفض معدل وقوع إصابات العمل في القطاع الخاص ليبلغ (16.2) إصابة لكل 1000 مؤمن عليه في عام 2016 مقارنة بـ (18.3) إصابة لكل 1000 مؤمن عليه عام 2015.
أما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية التي وقعت فيها الإصابات لعام 2016 ؛ فقد بيَّن شطناوي أن قطاع الصناعات التحويلية احتل أعلى نسبة إصابات وسجل (3784) إصابة بما نسبته (34.2%) من إجمالي الإصابات، يليه قطاع تجار الجملة والتجزئة بـ (1999) إصابة بما نسبته (18%) من إجمالي الإصابات، ثم قطاع الإنشاءات بـ (1501) إصابة بما نسبته (13.6%) من إجمالي الإصابات، وبلغ أعلى معدل وقوع الإصابات في قطاع الإنشاءات، وقطاع الفنادق والمطاعم، وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل وقوع (34.9) و (27.2) و (21.4) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه على التوالي، في حين سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة في وقوع الوفيات الإصابية بـ (23) وفاة بما نسبته (26.4%) من إجمالي الوفيات في القطاع الخاص يليه قطاع الإنشاءات بـ (16) وفاة بما نسبته (18.4%) من إجمالي الوفيات في القطاع الخاص، وبلغ أعلى معدل لوقوع الوفيات الإصابية في قطاع التعدين واستغلال المحاجر يليه قطاع المنظمات والهيئات غير الإقليمية ثم قطاع الإنشاءات بمعدل وقوع (67.8) و(48.2) و(37.2) وفاة لكل مئة ألف مؤمن عليه على التوالي.
وفيما يتعلق بأنواع الإصابات؛ أوضح شطناوي أن إصابات العمل تركزت في الإصابة بالرضوض وبلغ عددها (3475) وبنسبة (31.4%) من إجمالي الإصابات ، تليها الإصابة بالجروح بعدد (2969) وبنسبة (26.8%) من اجمالي الإصابات، في حين تركزت معظم إصابات العمل في الإصابة بالأطراف العليا بجسم المصاب وبلغ عددها (5094) إصابة بما نسبته (46.0%) من اجمالي الإصابات، يليها الإصابة بالأطراف السفلى بـ (3363) إصابة بنسبة (30.4%) من هذا الإجمالي، فيما شكلت إصابات العمل التي نتج عنها تعطل عن العمل ما لا يقل عن (22) يوما خلال عام 2016 ما نسبته (10.5%) من اجمالي الإصابات والتي بلغ عددها (832) إصابة .
وأكد شطناوي أن الأسباب الجذرية لوقوع الحوادث تتمثل في ضعف التزام إدارات المنشآت بالسلامة والصحة المهنية، وعدم كفاءة التدريب بهذا الجانب في المنشآت، إضافة إلى ضعف الدور الرقابي للجهات المعنية في السلامة والصحة المهنية، وعدم وجود سياسة واضحة أو استراتيجية سلامة وصحة مهنية في الأردن تركز على قطاع الإنشاءات.
وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي عزّز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، ووضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى (4%) بدلاً من (2%)، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وأشار شطناوي إلى نسبة زيادة الاشتراكات للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق شروط ومعايير السلامة المهنية، حيث ترتفع نسبة اشتراك تأمين إصابات العمل تدريجياً من (2%) لتصل إلى (3%) إذا كان تقييم المنشأة دون الطبيعي، وهو ما يتراوح ما بين (50%) إلى أقل من (80%)، وترتفع النسبة إلى (4%) إذا كان تقييم السلامة المهنية لدى المنشأة بالمستوى الحرج، وهو حصولها على تقييم بنسبة مئوية أقل من (50%)، على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل بعد مرور (12) شهرا على الأقل.
