المومني: التعديل الوزاري من صلاحية الملك والملقي لم يطلب من الوزراء تقديم استقالاتهم
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان موضوع التعديل الوزاري من صلاحيات جلالة الملك عبدالله الثاني الدستورية، مبينا ان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لم يطلب من الوزراء وضع استقالاتهم ليباشر بالتعديل الوزاري، مؤكداً انه لا يمكن الحديث عن تفاصيلها. واكد المومني ان الحكومة تعمل وبشكل حثيث لمضاعفة العقوبة على المعتدين وفارضي الاتاوات على المستثمرين، وان ذلك يجب ان يتم باسرع وقت ممكن. واضاف المومني في حديث له صباح امس الخميس لبرنامج اخبار وحوار الذي يبث عبر اذاعة المملكة الاردنية الهاشمية وهو من تقديم الاعلامي الزميل صدام راتب المجالي أنه سيصار إلى تعديل قانون محكمة أمن الدولة لردع المعتدين على المستثمرين.
واشار الى أن الحكومة تعكف حالياً على دراسة التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبة على المعتدين على المستثمرين كونها تعتبر اعتداء على الاقتصاد الوطني.
ودعا المومني الى عدم القبول بالتعدي على المستثمرين، مبينا أن الأجهزة الأمنية تستخدم التكنولوجيا والطرق الاستخبارية لمواجهة هذه الظاهرة والوقوف بوجهها.
من جانب اخر، قال إن حجم المعاناة التي تعانيها الصحافة الورقية كبير، مؤكدا أن الحكومة دعمت الصحافة الورقية عبر إجراءات بينها زيادة سعر الإعلان الحكومي وحصر نشر الإعلانات بصحيفتين لمساعدة الصحافة الورقية.
وأشار إلى أن يوم اول أمس الأربعاء شهد إجتماعات لمجلس إدارة صحيفة الرأي في محاولة من مجلس الإدارة للبحث عن حلول وتوفير الموارد المالية، مؤكداً ثقته بحل الأزمة.
وردا على سؤال حول التوصيات النيابية والرد عليها من قبل الحكومة، اوضح الدكتور المومني ان الرد على هذه التوصيات سيكون خلال أيام وفق ما أكد رئيس الوزراء هاني الملقي، وأن العمل جارٍ للرد عليها، وخلال أيام وباستجابة للاقتراحات النيابية كافة».
واشار الى أن منح الجنسية للمستثمرين جاء بتنسيق مع مجلس النواب عبر لجانه الاقتصادية، وأنه أحد المقترحات التي صيغت من خلال التفاعل الايجابي بين النواب والحكومة، مشيداً بدورهم الكبير في صياغة هذه التشريعات.
وجدد المومني التأكيد على الموقف الاردني الثابت بشأن القضية الفلسطينية، مشيراً إلى ان الأردن لا يوفر منبراً أو لقاء إلا أكد فيه أن جوهر الصراع في الشرق الأوسط هو القضية الفلسطينية واحقاق العدالة للشعب الفلسطيني.
وقال ان الاردن يدعم بشكل كامل جهود الفلسطينيين في مجلس الأمن، مؤكداً دعم الأردن لأي اقتراح تقدمه السلطة الوطنية الفلسطينية يسعى لإحقاق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وبين أن أي اقتراح من اي نوع سواء على شكل اطلاق مفاوضات او على شكل اتصالات سياسية مختلفة تحظى بدعمٍ أردني.
