وظائف حكومية شاغرة بعد الاستقالات للترشح للانتخابات
قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة ان المدة القانونية لتقديم الاستقالات لموظفي القطاع العام شارفت على الانتهاء، 21 تموز المقبل، على اعتبار ان شهر اب 31 يوما، ويوم الاقتراع 20 ايلول المقبل. وبين الدكتور الكلالدة انه على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، و موظفي الهيئات العربية والإقليمية والدولية، وأمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة. واضاف انه وفقا لاحكام الدستور فأن على المترشح أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل، وأن يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع، وأن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. كما لا يحق للمرشح ان يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه، وأن لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، وأن لا يكون مجنونا او معتوها، وأن لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص، وأن لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص. واشار الى ان كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد بقيد إيرادا للخزينة. كما اضاف ان على القائمة ان تلتزم بدفع مبلغ ألفي دينار تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون المبلغ المدفوع قابلاً للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام . وفي ذات السياق ، بات العديد من الوظائف الحكومية شاغرا بعد ان قدم عدد من كبار موظفي تلك الدوائر والمؤسسات استقالاتهم بسبب نيتهم للترشح في الانتخابات المقبلة . حيث قام مساعد مدير دائرة الاراضي والمساحة تيسير العساف بتقديم استقالته بنيه خوض انتخابات المجلس الثامن عشر، مشيرآ انه قام بإجراء التقاعد قبل موعد الانتهاء من التقديم للترشح ، فيما قدم رئيس بلدية الهاشمية عقلة الزيود استقالته أمس من منصبه بسبب ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة. كما تقدمت عضو المجلس البلدي فاطمة الجمل استقالتها من اجل الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، وشكل رئيس البلدية قائمة انتخابية وتضم كلا من رئيس البلدية عقلة الزيود ورئيس النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات خالد الزيود والناشطة الاجتماعية فاطمة الجمل.
من جانبه قال الناطق بإسم الهيئة جهاد المومني ان المادة 11 من قانون الانتخاب تنص “على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب ان يستقيل قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع من الوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية وموظفي الهيئات العربية والاقليمية والدولية، وامين عمان واعضاء مجلس الامانة وموظفي الامانة ورؤساء مجالس المحافظات البلدية والمحلية وأعضائها وموظفيها الراغبين بالترشح للانتخابات”.
شدد المومني على ان تجاهل هذا التاريخ (21 تموز) للراغبين بالترشح للانتخابات سيحرمهم من حق الترشح، موضحا ان قانون الانتخاب ينص على عدم قبول طلب الترشح دون اكتمال الوثائق والشروط ومن بينها اثبات الاستقالة قبل يوم الاقتراع بـستين يوما على الاقل لاي شخص قدم استقالته من القطاع العام. وفيما يتعلق بالمرحلة النهائية من إعداد جداول الناخبين، أكد المومني أنه سيتم اعدادها بصيغتها النهائية بعد صدور القرارات القضائية القطعية بالطعون. وبين ان القانون ينص على وجوب إعداد جداول الناخبين بشكلها النهائي والقطعي قبل يوم على الأقل من بدء عملية الترشح للانتخابات، متوقعا بان يتم الانتهاء من إعدادها قبل ذلك. يشار الى أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد العشرين من ايلول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
