تقدمت كتلة الإصلاح النیابیة بمقترح لتعدیل قانون الضریبة العامة على المبیعات، بھدف نزع صلاحیات الحكومة بتشریع أي ضریبة أو زیادة الضرائب أو الغائھا دون الرجوع إلى مجلس النواب.
ويأتي هذا المقترح بعد ما وصفه النائب صالح العرموطي بالتغول الحكومي الذي تقوم به الحكومات تجاه المواطن الأردني.
وذكر العرموطي أن هذا التعديل من شأنه تصويب الوضع القائم ومعالجة الخلل الموجود المتمثل بفرض الحكومة للضرائب وزيادتها وإعفاء من تشاء منها دون العودة إلى مجلس النواب.
وقال إن نزع صلاحيات الحكومة في هذا الباب يعيد الانسجام للقوانين مع الدستور الأردني الذي ينص على أنه لا تفرض ضريبة او رسم إلا بقانون وحسب إمكانية المكلف وقدرته على الأداء، مضيفا أن السلطة التشريعية هي التي يناط بها سن القوانين وتعديلها.
