أكد رؤساء مجالس محافظات المملكة ان قانون اللامركزية يحتاج الى اعادة صياغة بعض بنوده للحد من التدخلات ما بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي وتحديد صلاحيات كل منها.
وبحثوا خلال الملتقى الاول الذي نظمه مجلس محافظة الكرك اليوم السبت، التحديات القانونية لمجالس المحافظات وآلية اعداد الموازنات واقرارها والتحديات الادارية واللوجستية وصلاحيات المجالس التنفيذية وانسجامها مع مفهوم اللامركزية.
وقال رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي خلال افتتاحه الملتقى الذي عقد في دار المحافظة ان اللامركزية جاء لتحقيق العدالة ومكاسب التنمية بين المحافظات والمشاركة الشعبية في تحديد احتياجات مناطقهم من المشاريع الخدماتية والتنموية والاستثمارية.
واضاف ان قانون اللامركزيه يحتاج في بعض بنوده الى التعديل لاعطاء مجالس المحافظات صلاحيات واسعة لتمكينها من القيام بمهامها وواجباتها.
واستعرض رؤساء مجالس المحافظات الدور الذي تقوم به المجالس من خلال إعداد دليل احتياجات مناطقهم من خدمات البنية التحتية والمشاريع التنموية.
وبينوا ان قانون اللامركزية يحتاج الى اعادة صياغة بعض بنوده للحد من التدخلات ما بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي وتحديد صلاحيات كل منها.
وأشاروا الى ان المجالس تحتاج الى ادوات العمل اللازمة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين ضمن قانون عصري يضمن توسيع صلاحيات ومهام المجالس مؤكدين ان اللامركزية يجب انجاحها رغم المعوقات وشح الامكانيات لخدمة الوطن والمواطن .
وقالو ان بعض بنود قانون اللامركزيه تؤكد تشابك صلاحيات مع صلاحيات الحاكم الاداري داعيين ان يكون هناك تشاركية حقيقية مع المجالس التنفيذية واعطائها صلاحيات واسعة لتقديم خدمات للمواطنين من خلال المشاريع الخدمية والتنموية التي يتم اقرارها من قبل مجلس المحافظة وتزويد مجالس المحافظات بالكوادر الفنية والمالية وانشاء وزارة باسم الحكم المحلي لاتباع مجالس المحافظات لها.
