«الصحفيين»: القانون هو الفيصل بيننا وبين المواقع الالكترونية
كشف نقيب الصحفيين راكان السعايده أن عددا كبيرا من المواقع الالكترونية التزمت منذ مدة بدفع رسومها السنوية للنقابة والبالغة ألف دينار، مبينا أن النقابة تملك مطالعة قانونية دقيقة تساوي المطبوعة الالكترونية بالورقية، مستندة على القانون وقرارات محاكم وتفسير قانوني.
وفي تعقيبه على اجتماع لناشري المواقع الاخبارية الالكترونية أمس في نقابة الصحفيين، أعلنوا خلاله نيتهم المضي في خطوات التنظيم الذاتي، ووضع الآليات الكفيلة بتوحيد موقفهم من مختلف التحديات والصعوبات التي تواجه الإعلام الالكتروني، مؤكدين رفضهم الالتزام بقرار مجلس نقابة الصحفيين المتعلق بفرض ألف دينار كرسوم سنوية، حيث أكد السعايده احترام النقابة الكبير للزملاء في المواقع الإخبارية، والفيصل بهذا الشأن هو القانون.
وبحسب ناشري المواقع فإن القرار يعتبر مخالفة صريحة لنصوص قانون المطبوعات والنشر ولا يستند إلى أي أساس قانوني، ملوحين باللجوء الى اجراءات تصعيدية في حال أصر المجلس خلف اجتهاد رأوا به أنه مجحف.
وبينت المواقع في بيان صدر عنها أمس أنها عملت على مناقشة توجه مجلس نقابة الصحفيين المتعلق بفرض ألف دينار كرسم سنوي على المواقع الاخبارية، مؤكدين أنها مخالفة صريحة لنصوص قانون المطبوعات والنشر التي ميزت بجلاء بين المطبوعتين اليومية والالكترونية وهو ما أكده خبراء ومختصون أعدوا مطالعات قانونية وازنة في هذا المجال.
نقيب الصحفيين أكد أن النقابة ملتزمة بتطبيق القانون، ونحن نقدّر ونحترم الزملاء في المواقع، وما سيحسم الأمر هو تطبيق القانون، مبينا أن مجلس النقابة يملك مطالعة قانونية شاملة بهذا الشأن ساوت بين المطبوعتين الالكترونية والورقية، فضلا عن قانون المطبوعات والنشر، وتفسيرات محاكم، وبالتالي نحن نحترم حقهم بالتعبير والفيصل هو القانون، ولو لم تكن خطواتنا صحيحة لما التزمت مواقع وقامت بدفع الرسوم للنقابة.
