ما يزال سكان في محافظة عجلون ينتظرون وعودا حكومية سابقة، بتخفيض المساحات القابلة للإفراز في الأراضي الزراعية، لتصبح دونمين بدلا من 4 دونمات كما هو معمول به في القانون الحالي، مؤكدين أن بقاء الحال كما هو عليه الآن سيسهم في زيادة الرقعة الزراعية المهملة في المحافظة.
وأظهرت أرقام استعرضها مسؤولو هيئة الاستثمار، خلال لقاءات سابقة في المحافظة، أن عوامل عدة تجتمع لتجعل زهاء نصف الأراضي الصالحة للزراعة في محافظة عجلون مهملة، وبواقع 53 % من المساحة الصالحة للزراعة والمقدرة بـ27 % من مساحة المحافظة الكلية البالغة 419 كم مربع.
وبينوا أن تلك العوامل تتمثل بصعوبة تضاريس المنطقة، وارتفاع كلف إصلاحها، وشيوع الملكية، ومحدودية الطرق الزراعية، مؤكدين أن المحافظة تحظى بميزات مناخية جيدة وطابع زراعي وأعلى معدلات هطول مطري، ما يجعلها ذات تنوع زراعي يشتمل على التفاحيات واللوزيات والزيتون والعنب والتين وأنواع كثيرة من الفواكه.
ويقول محمد رشايدة إن اقتصار المساحات الزراعية القابلة للإفراز على 4 دونمات فأكثر، يتسبب بتفتت الملكيات للأراضي الزراعية في المحافظة، ويؤدي إلى شيوعها بين عشرات الشركاء في القطعة الواحدة، وبالتالي إهمال مالكيها لها، وعدم استغلالها للزراعة، رغم خصوبتها، وتصنيف مساحات واسعة منها بالمروية.
وأكد عضو مجلس المحافظة، يونس عنانزة، أن إفراز المساحات الزراعیة الصغیرة، وتوسعة حدود التنظیم للقرى والتجمعات السكانیة، سیسهمان إلى حد كبیر في تنمیة المحافظة زراعیا وسیاحیا، من خلال تشجیع السكان على استغلال تلك المساحات لأغراض الزراعة وإقامة مشاریع سیاحیة في حال توفر خدمات البنى التحتیة للمناطق غیر المنظمة.
وزاد أن قطاع الزراعة في المحافظة ما يزال بحاجة إلى مزيد من الرعاية، خصوصا فيما يتعلق بإفراز المساحات الصغيرة بمساحة دونمين وتقديم الدعم للمزارعين لاستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة والتي ما تزال مهملة، مشيرا إلى نجاح كثير من المشاريع التي نفذها مزارعون مقتدرون ماديا قاموا بإمكانياتهم باستصلاح أراضيهم الوعرة والصخرية وزراعتها بالكروم والأشجار المختلفة، بحيث أصبحت تدر عليهم دخولا جيدة.
ویؤكد المزارع محمد الخطاطبة، أن شیوع الملكیات وصغرها یحولان دون استغلال مساحات شاسعة من الأراضي الزراعیة سواء المرویة أو البعلیة، مطالبا بأن یتم السماح بإفراز الأراضي الزراعیة ذات المساحات الصغیرة بین الشركاء، لافتا إلى أن صغر ملكیات الأراضي وشیوعها بین عشرات المالكین للقطعة الواحدة، إضافة إلى عدم توسعة حدود التنظیم وما ینطوي علیه من نقص في خدمات البنى التحتیة، تتسبب بمنع السكان من استغلال المساحات المتوفرة لديهم بإقامة مشاریع زراعية وتنمویة مختلفة، خصوصا السیاحیة منها.
وأكد أن الكثیر من المساحات الصالحة للزراعة في المحافظة ما تزال مهملة وغیر مستغلة زراعیا، مشیرا إلى أن السبب یعود إلى شیوع الملكیة بین عدد من الشركاء وعدم السماح وفق القانون بالإفراز للأراضي التي تقل مساحتها عن 4 دونمات، لافتا إلى وعود حكومية سابقة بإعادة النظر بقانون الإفراز، نظرا لخصوصية المحافظة الزراعية ومحدودية المساحات الزراعية.
وطالب فراس عبدالمجيد، بضرورة إعادة النظر بقانون الإفراز وتعديله ومراعاة خصوصیة المحافظة ذات المساحات المحدودة لإفراز الأراضي الزراعية بمساحة دونمين، مطالبا الحكومة بضرورة إيجاد الدعم الكافي وتذليل العقبات للاستثمار في قطاع الزراعة الذي يعد خصوصية تميز المحافظة إلى جانب السياحة.
يذكر أن رئیس الوزراء السابق، الدكتور عبدالله النسور، وخلال زیارته إلى المحافظة على رأس فریق وزاري، أوعز حينها بتشكیل لجنة من الجهات المعنیة لدراسة المطلب، إلا أن شيئا لم يتحقق، منذ ذلك الحين، وفق السكان.
وتؤكد مصادر في دائرة أراضي المحافظة، أن شيئا لم يتغير بخصوص تصنيف الأراضي في المحافظة وعملية إفرازها، مبينة أن الحدود الدنيا للإفراز في المساحات خارج حدود التنظيم يجب أن لا تقل عن 3400 متر مربع، وفق القانون المعمول به حاليا.
الغد…..عامر خطاطبة
