النائب عطية يطالب باصدار قانون عفو عام
شريع على مقترح النائب خليل عطية الذي تبناه مع نواب اليوم الثلاثاء وطلب فيه اصدار قانون عفو عام في الأردن .
وعلق العجارمة قائلاً : ” لمصلحة من إصدار قانون العفو العام !؟ نتعاطف مع المجرم و ننسى المجنى عليه !؟ ” .
ولعل العجارمة تدخل في هذا الامر لكون قانون العفو العام يخص ديوان التشريع الذي هو يرأسه بينما العفو الخاص لا يتطلب اجراءات قانونية معقدة .
والتساؤل الذي طرحه العجارمة يجد في الشارع الأردني صدى مرحب به خاصة وان قانون العفو العام سيشمل اشخاص ارتكبو جرائم وطالهم الحق العام باحكام في السجن فلماذا يقضي اردنيون مدة محكوميتهم كاملة بينما يصدر قانون عفو عام جديد يلغي العدالة بين الأردنيين .
واذا صدر القانون فانه يعتبر الاول في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه الحكم في العام 1999 .
ويعلق بعض المراقبين على ان قانونا بحجم قانون العفو العام يتطلب اخذ رأي الشارع بالدرجة الاولى لأنه قد يشعل خلافات عشائرية يعتبر الأردن في غنى عنها في هذه الظروف الدقيقة التي يعيشها الاقتصاد الاردني والاوضاع الاردنية بشكل عام .
