عشوائية حظائر بيع الاضاحي.. والبلديات
محمد سلامة
مشكلة بيئية عالقة منذ سنوات طويلة بلا حلول، رغم ما تسببه من مخاطر على الصحة العامة ومعاناة يومية للسكان المجاورين.
تبرز في كل عام ومع قرب حلول عيد الاضحى المبارك انتشار حظائر بيع الاضاحي بين الاحياء السكنية وفي الساحات الفارغة وعلى الطرقات في مختلف المدن، وسط تعالي الشكاوى حول انتشار حظائر المواشي وبيع الاضاحي بين الأحياء السكنية ، كون القانون لا يجيز حظائر المواشي بين الأحياء السكنية التي تدخل في نطاق التنظيم، لتأثيرها على الصحة والسلامة العامة للمواطنين.
ويعيد سكان انتشار زرائب الاغنام ، الى ضعف الرقابة من قبل الجهات المعنية خاصة البلديات ، التي تتلقى شكاوى متكررة بضرورة تفعيل قانون حظر وجود هذه الزرائب بين الأحياء السكنية.
ويوضحون أن القائمين على حظائر المواشي داخل الاحياء السكنية، لا يهمهم إلا البيع والربح بدون الاكتراث لوجود اعتداء صارخ على حق السكان المجاورين لهم في البيئة الآمنة، حتى باتت مشكلة بيئية بحاجة لحلول جادة نظرا لكونها تشكل خطرا على البيئة المحيطة، وتعد مظهرا غير حضاري.
وانتشار الحظائر يتسبب بانتشار الروائح الكريهة والحشرات، وازدياد مخاوف السكان من انتشار الأمراض بينهم، نتيجة تكاثر البعوض والذباب الذي يعيش على مخلفات تلك الحيوانات.
البلديات تكتفي بالتصريحات في متابعة قضايا حظائر المواشي داخل الأحياء السكنية وبعض الطرقات في ظل غياب لشروط الصحة والسلامة البيئية، الأمر الذي يسبب مكاره صحية وبؤرا بيئية يجب معالجتها مع الجهات التنفيذية.
ومناشدتها أصحاب المواشي ومحلات بيع اللحوم، عدم اقامة أي حظائر او زرائب للأضاحي على جانبي الشوارع الرئيسة او الطرق الفرعية ، والالتزام بالبيع بمناطق حددتها البلديات وبعيدا عن التجمعات السكنية …الا ان اصحاب الحظائر لا يكترون بتلك التعليمات او المناشدات .
وتطالب البلديات المواطنين بتقديم شكاوى على كل من يتسبب في المكاره الصحية، لكي يتمكنوا من حصر الأماكن واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لحل المشكلة . وتعد بتنظيم حملات نظافة بعد عطلة العيد لتنظيف المناطق التي تعج بالحظائر .
