عمم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على وزير الشؤون البلدية وأمين عمان بأنه على الجهات المختصة بتجديد رخص المهن في الامانة والبلديات الموافقة تجديد الرخص مع الأخذ بعين الاعتبار بان ضريبة الابنية والاراضي يدفعها مالك العقار وليس المستأجر.
وبذلك ألزمت الحكومة مالك العقار بدفع ضريبة الأبنية و الأراضي “المسقفات” المترتبة على العقار، بحسب التعميم الصادر.
وجاء في الكتاب الذي اطلعت عليه “الدستور” إن المكلف بدفع ضريبة الأبنية والأراضي هو مالك العقار وليس مستأجره وذلك بناء على قرارين تفسيرين لديوان تفسير القوانين، ولكون الذمة المالية للمستأجر مستقلة كليا عن الذمة المالية لمالك العقار.
وأضاف الكتاب أن على جميع الجهات المختصة تجديد رخص المهن أو تغير المهن للمحلات المرخصة سابقاً أو تغير اسم صاحب الرخصة للمحلات الحاصلة على ترخيص سابقاً لأصحاب المحلات التجارية المستأجرة من الملاك (أصحاب المحلات التجارية بما فيها المولات) مع أخذ دفع مالك البناء أو الأرض لضريبة الأبنية والأراضي.
