قال رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية النائب وصفي حداد في منشور له على صفحته على الفيسبوك ان الامن من الامان والامان يحتاج الى تضافر الجهود ما بين الشرطة والمواطــن لأن الامن يعد من ضرورة بقاء المجتمعات الانسانية .
واشار ان التنسيق ما بين الشرطة والمجالس المحلية تحت مسمى “المجالس الامنية المحلية “لتحقيق مفهوم الامن الشامل يؤكد اهمية مضاعفة الجهود لرفع اعلى درجات التنسيق للحد من الممارسات السلبية والجريمة والحد من انتشارها في ظل التطورات التي شهدها العالم في العقود الاخيرة بفعل ثورتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي انعكست على كافة الانشطة الانسانية بايجابياتها وسلبياتها .
واضاف ان جهاز الامن العام أصبح يمتلك القدرة على مواجهة التحديات والممارسات السلبية كانتشار المخدرات والسرعة الزائدة التي تتسبب بالحوادث وغيرها الكثير من التصرفات التي تسيء للمجتمع من خلال الاستراتيجية والمنهجية في برامج التحصين والتثقيف من خلال العلاقات العامــة والشرطة المجتمعية والادارات المعنية الاخرى التي تنفذ برامج دورية ضمن خطط مدروسة تهدف الى نشر الوعي والثقافة الامنية بين كافة ابناء المجتمع
وفي مواجهة هذا التغير تطورت أجهزة الشرطة في كل أنحاء العالم وتقدمت بالقدر الذي يسمح لها بمواجهة كل أشكال الجريمة من حولها مجتهدة في تحقيق السبق في صراعها الدائم والمستمر مع الجريمة والمجرم.
ومع بداية الألفية الثالثة بات واضحا لدى الخبراء ورجال الأمن في كل دول العالم أن ظاهرة الجريمة من المستحيل مواجهتها بالجهود الأمنية منفردة مهما كانت قوتها وعدادها وأن الجريمة قضية تعني كل أفراد المجتمع ومؤسساته ومن ثم أصبح من الضروري أن يقف المجتمع كله في مواجهتها وأن إجراءات الوقاية منها يجب ألا تقف عند حد الإجراءات التقليدية التي تضطلع بها أجهزة الشرطة والعدالة الجنائية بل أن الأمر يقتضي استظهار أساليب أخرى مدعمة وفاعلة تسير مع إجراءات الوقاية التقليدية.
كما أكدت الدراسات التحليلية الحديثة أن فلسفة الوقاية من الجريمة تقوم على مبدأ المسؤولية الشخصية والمجتمعية تجاه مكافحة الجريمة حيث يبرز للمواطنين دور في غاية الأهمية في توقي الجريمة لا يقل أهمية عن إجراءات الشرطة التقليدية وأجهزة العدالة الجنائية المختلفة حيث اصبحت الدعوة لمشاركة كل أفراد المجتمع وهيئاته ومؤسساته في مكافحة الجريمة أمراً تقتضيه طبيعة المرحلة وتفرضه متطلبات التنمية المستدامة.
ومن هنا ظهر مفهوم ” الشرطة المجتمعية ” ليؤكد الاتجاه الداعي لتقرير المسؤولية الجماعية في مواجهة الجريمة والوقاية منها والذي يعني إعادة التقارب والتفاهم بين أفراد المجتمع ومؤسساته مع أجهزة إنفاذ القانون وتحقيق العدالة انطلاقا من مبدأ أساسي يجعل من ذلك مسؤولية مشتركة بين كل هذه الأطراف.
تؤكد الاتجاهات الأمنية الحديثة على أهمية دور أفراد المجتمع ومؤسساته الرسمية والمدنية في الوقاية من الجريمة والحد من انتشارها وأن أجهزة الشرطة مهما بلغت من إمكانات بشرية أو مادية لن تستطيع وحدها حماية المجتمع من الجريمة وتعقب مرتكبيها وإنما ستظل دائما في حاجة إلى دعم ومساندة أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة.
فمن هنا تأتي أهمية هذه الركيزة في تكامل مضمون الشراكة المجتمعية والسعي لدى مكونات المجتمع لتضطلع بدورها في هذا المجال، والذي يمكن أن يتمثل في المبادرة إلى الإدلاء بالشهادة أو الإبلاغ عن جريمة والوقاية الذاتية بتأمين الذات والممتلكات لتضييق فرص ارتكاب الجريمة واحترام قيم وعادات المجتمع الاردني والامتناع عن ممارسة السلوكيات الخاطئة أو التي تتعارض مع تلك القيم مع الالتزام باحترام القانون وإتباع اللوائح والتعليمات الخاصة بالمعاملات والمرافق المختلفة هذا بالإضافة إلى تحمل مكونات المجتمع لنصيبه من المسؤولية الاجتماعية من خلال التعاون والتشاور حول الإجراءات المناسبة وتبادل المعلومات الأمنية مع المؤسسات المدنية والجمعيات الأهلية.
ودأبت مديرية الامن العام لتنفيذ العديد من برامج تعزيز الوعي المجتمعي بمختلف القضايا والظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع والتركيز على طلبة المدارس والجامعات بكيفية مواجهة هذه الظواهر والافات وقضايا السلامة العامة مثل الجريمة والاضطراب الاجتماعي والجرائم الالكترونية والمخدرات .
كما تسعى الى تعزيز الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة و تنمية روح المشاركة والمسؤولية الكاملة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة نشر الثقافة الأمنيـة والوعي الاجتماعـي في المجتمع وخفض معدل الجريمة والوقاية منها وخلق بيئة آمنة في الأحياء السكنيـة.
ومن هنا يجب التاكيد على اهمية التركيز على المبادرات المجتمعية التي تسلط الضوء على القضايا والمشاكل التي تؤثر سلبا على الواقع الاجتماعي وتعزيز الدور الذي يقع على مؤسسات التوجيه الوطني في تبني تنفيذ المبادرات والمحاضرات التوعوية التي تعزز اللحمة الوطنية والوعي المجتمعي والأمني والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية .
