اسباب تراجع الثقة بمعظم الحكومات الأردنية

امجد فاضل فريحات

اسباب تراجع الثقة بمعظم الحكومات الأردنية
اولا : قلة الثقة بما يتم جمعه من قبل الحكومات من ايرادات وضرائب ورسوم وبأنه سيذهب الى الخزينة وسيتم صرفه كنفقات حقيقية على الخدمات العامة .

ثانيا : اثارة الشبهات حول العديد من المسؤولين الكبار من رتبة رئيس حكومة وغيرها من المناصب الوظيفية الكبرى في الإختلاس أو تكوين ثروة طائلة في فترة قياسية .

ثالثا : عدم جدية المشاريع المطروحة من قبل الحكومة بل أصبح المواطن على قناعة بأن ماتطرحه الحكومة من العديد من المشاريع الخدماتية ماهو إلا حبر على ورق .

رابعا : عدم جدية الحكومة في استرداد المال العام المنهوب والمختلس بطرق تعلمها الحكومة لكنها تغض النظر عنهم حتى لا يفتضح أمر من شاركوا بالإختلاس وعلى مبدأ ( اسكتوا بسكت ) .

خامسا : القناعة لدى العديد من أبناء الشعب الاردني بأن الشريف النظيف لا يستمر طويلا في وظيفته مهما علا شأنه حتى لا يكشف أمر من حوله ، وحتى تستمر نظرية ( حكلي بحكلك ) ، ويمكن أن يستمر بحال كان لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم .

سادسا : الواسطة والمحسوبية في تقلد الوظائف العليا مثل الديوان الملكي ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية والداخلية والمؤسسات المستقلة .

سابعا : مصادرة أموال المعلمين في المكافٱت التي حصل عليها المعلمون بعد أن أبرم الإتفاق بين الحكومة ونقابة المعلمين ثم عادت الحكومة وتخلت عن الإتفاق بحجة أن قانون الدفاع يجيز لها ذلك .

ثامنا : فشل العديد من المشاريع وتأخرها واحيانا التخلي عنها بحجة ضبط النفقات ، مثل الباص السريع والمشاريع الإسكانية وغيرها من المشاريع العديدة .

تاسعا : إرتباط التطوير والتحديث بشخص الرئيس أو الوزير بعيدا عن العمل المؤسسي مثلما يحصل في وزارة التربية التي أصبحت حقل تجارب لنظريات الوزراء المتعاقبين على هذه الوزارة ، ثم يتوقف العمل بعد ذهاب الشخص المتنبي لذلك التحديث .

عاشرا : تركيز الحكومات المتعاقبة على عملية التفنن بأستحداث ضرائب جديدة وغير متوقفة مقابل الشح في وجود مشاريع استثماريه أو إستحداثها .

إن الحكومة حاليا بأمس الحاجة الى إعادة الثقة من قبل المواطن قبل فوات الأوان ، وايجاد مشاريع استثماريه تدر دخلا على البلاد وتحد من مشكلة البطالة وتزيد من فرص العمل والتي تؤدي لخلق وظائف جديدة تنعكس في النهاية على للتنمية الشاملة ، وخفض النفقات بشكل حقيقي لتقلل من عجز الموازنة العامة ، أما بعكس ذلك سيستمر إزدياد الهوة في موضوع الثقة من جهة المواطن وبالتالي لن تجد الحكومة جدية لديه للعمل معها بكل إخلاص وتفاني .