سميح المعايطة
هذا هو رئيس مجلس النواب !!
سميح المعايطة
بشكل عملي وعملياتي فان رئيس مجلس النواب هو من ستختارة الاغلبية البرلمانية في اليوم الاول من الدورة العادية الاولى الأسبوع القادم ،وهو الذي تدور حول اسمه مشاورات وتحالفات ولأجل اختياره تتشكل بعض الكتل الان وربما تتغير تضاريسها بعد انتخاب الرئيس .
لكن من الجانب السياسي والوطني العام فان موقع رئيس مجلس النواب مهم جدا داخليا وخارجيا ،وهنا لانتحدث عن نماذج مرت في تاريخ المجالس حيث كانت تفكر بعقلية تمرير الامور والبحث عن أثمان مقابل التمرير ،او كانت ضعيفة سياسيا ،او كانت غير مصدقة لحصولها على هذا الموقع ،بل عن النماذج التي يذكرها الجميع من رؤساء المجالس الذين رسموا صورةحقيقية لموقع لة مكانتة داخليا وخارجيا .
رئيس المجلس امام العالم هو الشخصية التي يتعامل معها الخارج على انها رأس السلطة التي تمثل الحياة الديمقراطية،وهو الصورةالتي تعكس مستوى مؤسسة مجلس النواب ،وهو العنوان الديمقراطي ،وداخليا هو الموقع الذي يفترض انه ركن من أركان صناعة القرار فمن خلال المؤسسة التي يرأسها يكون التشريع ومنح الشرعية البرلمانية للحكومات وسياساتها وهم صوت الناس .
رئيس المجلس مكانة وليست موقعا وظيفيا او مدير للمجلس ،وربما كانت ألطريقة التي يصل بها اي شخص الى هذا الموقع سياسية ووطنية عامة كلما كانت مكانة الرئيس وحضوره اهم واكبر ،اما اذا كانت الطريق تلاحقها الملاحظات فان من يتولى هذا الموقع سيكون دوره متواضعا .
من الطبيعي ان يكون انتاج رئيس المجلس عملية هامة للدولة ،لكن ماهو مهم ايضا ان تكون العملية مهمة للنواب ،لان الدولة تدرك اهمية الموقع واهمية المجلس كمؤسسة وصلاحيات وبالتالي تحب ان يكون رئيس المجلس مدركا للمعادلات الكبرى في مسار الدولة، وان لايكون وجوده في الموقع مكلفا سياسيا او في مجالات اخرى ،وان يكون قادرًا على التعبير عن السياسة العامة للدولة في الملفات الكبرى وبخاصة في المحافل الدولية.
موقع رئيس المجلس هام جدا لكن من المهم ان يدرك السادة النواب في كل المراحل هذه الاهمية، فالقضية ليست اعلان ترشيح او مجموعة علاقات عامة او سلسلة من العزايم واللقاءات ،لان التعامل غير المكتمل من أعضاء مجالس النواب مع عملية انتخاب رئيس المجلس جعل معادلة الانتاج تخرج من المجلس الى أماكن اخرى .
مصلحة الدولة الاردنية ان يكون اداء المجالس النيابية مقنع وإيجابي لان هذا سيخدم فكرةالانتخابات وسيعزز ويوسع المشاركة الشعبية في كل العمليات الديمقراطية والحياة العامة.
الدستور