الدكتور محمد حسين المومني
كما توقع عديدون، لم تنجح آلية توزيع الخبز لبيوت الناس بشكل مركزي عن طريق حافلات البلديات. كثيرون توجسوا من هذه العملية اللوجستية الضخمة والمعقدة من دون إشراك القطاع الخاص، وصح تخوفهم ولم تنجح الآلية. كان هناك نجاحات وانتظام في بعض الأجزاء والمناطق، ولكن الهدف الأساسي من توزيع الخبز مع الإبقاء على الحظر ومنع الاختلاط بين الناس منعا لتفشي الفيروس لم يتحقق.
بالمقابل نجحت الصيدليات باتباع أسلوب التوصيل عن بعد، ولم يكن هناك أي خروقات. بادرت السلطات الرسمية بتعديل الآلية فورا وذلك بالسماح للدكاكين والبقالات في الأحياء بالبيع مباشرة للناس، ولاحقا للمحلات الكبرى للبيع من خلال نظام التوصيل أو الديليفري.
لنجاح الآلية الجديدة شرطان أساسيان يقع إحقاقهما على عاتق المواطنين والباعة، فلا يعقل أن يقف رجل أمن أو جيش عند كل مركز للبيع. الشرط الأول الالتزام بإبقاء مسافة أمان بين المواطنين أمام محلات البيع وهذا واجب الباعة والمواطنين على حد سواء. على كل صاحب دكان أن يفرض تنظيم ذلك، وأن يوظف من ينظم الدور ويبقي على مسافات التباعد، وعلى المواطنين أن يكونوا هم ذاتهم شرطة على ذلك، ينظمون أنفسهم ويردعون من يخرق ذلك.