أزمة كورونا تفرض نظام اقتصادي جديد

رجل الأعمال احمد الرواقه

تبين المرحلة ان اعتماد الدول النامية والمتعثرة لاقتصاد الريع لم يعد يجدي. مما يحتم عليها اجراء تحول اقتصادي؛ يمكنها من الحفاظ على البيئة، والاستمرار في تحقيق التنمية الشاملة.
والهدف من اجراء هذا التحول، هو تمكين الحكومة من تملك وسائل انتاج متعددة، وتنظيم المنافسة في السوق؛ بالاتفاق مع منظمة التجارة العالمية. بحيث انه بات من الواجب عليها ان تضع أسس جديده لصادرات الدول، لاعتبارات منها التقليل من انبعاثات الكربون الضارة في دول دون غيرها؛ بهدف المنافسة في الأسواق العالمية. وذلك من خلال رفع انتاج المصانع، وزيادة عددها باستمرار. ويتيح هذا التحول للدول تحقيق إيراد للخزينة من انتاج السلع الأكثر مبيعا، مرادف لإيراد الريع؛ لكي تتمكن من مواجهة الأعباء الاقتصادية المرافقة للأزمات الاستثنائية. واعتماد أنواعها على أساس التكامل الإقليمي؛ للحيلولة دون انقطاع التبادل التجاري بين دول الإقليم. مما يساهم ذلك بالحد من الأزمات المالية، والتحكم بمستويات الكربون التي يتم اطلاقها الى الغلاف الجوي.
ومن المعروف أن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها للحد من التأثير السلبي لظاهرة الاحتباس الحراري؛ الناتجة عن انبعاثات الكربون الضارة على البيئة والنظام الايكولوجي والانسان. ولذلك من الواجب التحرك لاتخاذ إجراءات تنقذ البيئة، واقتصادات الدول النامية الشبه معطله من جراء الأزمة التي المت بالعالم؛ حيث عكفت هذه الدول على تحصيل إيراداتها من الريع الداخلي والخارجي. وهذه اول انتكاسه تواجهها؛ بتوقف عوائد السياحة، ودورة المال في السوق. والتي تمكن الحكومة من جمع الضرائب والرسوم على نقل ملكية العقارات والمركبات وما الى ذلك.
مما يدعو الى تغيير شكل الاقتصاد؛ بالعمل على انتاج السلع التي تحتاجها الدولة، وفرض قيود جمركيه على السلع المستوردة التي تحمل ذات الطابع المنتج فيها؛ بتطبيق سياسة الحماية التجارية. وعدم منع استيرادها لمراعاة اتفاقيات التجارة الحرة، والتعددية في الاذواق لدى المواطنين والمقيمين. ويضمن هذا التحول الإبقاء على عمل المستورد من خلال تزويده بالمنتجات، والاستفادة من خدمات التخزين التي يوفرها لها، والخدمات اللوجستية، والتوزيع على تجار التجزئة، والشهادات التي تخوله للقيام بهذه العمليات.
وعند القيام بهذا التحول ستضمن الحكومات في الدول النامية، إيرادات تغطي عجز الموازنة، وأخرى متزايدة تقلل المديونية. وتضمن بنفس الوقت انتاج سلع ذات جوده ترضي الذوق العام؛ وتحفز قرار الشراء لدى المستهلك، وتنظيم المنافسة في تلبية احتياج السوق المحلي من السلع. ويمكن تصدير الفائض منها وفق برامج تصيغها بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة. وسيساهم أيضا بتمكين الحكومة من تعدين الموارد الطبيعية؛ دون الحاجه الى منح امتيازها للشركات الأجنبية. وقد تلجأ دول عظمى، الى اجراء تحول على مستوى الاقتصاد؛ لضمان استجابة فوريه للحد من تداعيات الأزمة. فلم يعد الاعتماد على الإيرادات المتأتية من الريع يجدي؛ بالنظر الى الأعباء التي تقع على عاتق الحكومة، من جراء اتخاذ قرارات للتعامل مع الأزمات الاستثنائية، ومنها اغلاق سوق العمل. ويلي ذلك المطالبة بالتعويضات وتحفيز القطاعات؛ بتقديم الدعم المالي، وقد لا يكون متوفر. ويمكن تمويل هذا التحول من خلال استثمار أموال المنح والقروض؛ بالنسبة الى الدول التي تتلقاها، واستثمار أموال الضرائب والسندات. ويمكن استثمار احتياط النقد الأجنبي من العملات، لعدم جدوى بقاء أموال شبه مجمده؛ في ظل انخفاض الطلب عليها محليا.
ولا بد من ان نفكر مليا في جدوى بقاء شكل الاقتصاد كما هو الآن، وجدوى التحول الى اقتصاد اكثر ديمومه وقوه في التعامل مع الأزمات، ومحافظ اكثر على البيئة؛ من خلال توزيع الإنتاج الصناعي على عدة دول. وعندما لا ترتكز انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي فوق منطقه معينه من العالم بكثره، دون غيرها من المناطق التي تحدث فيها انبعاثات أيضا؛ نكون بذلك قد احدثنا توازن في مستوى الانبعاثات. ومن الممكن ان تستفيد كل دوله من غاز ثاني أكسيد الكربون للتخفيف من مستوى انبعاثه. وقد يتسنى للعديد من الشركات في الدول، المساهمة في عملية التقاطه من الجو، وتوفيره من اجل استخدامه، واحتجاز الفائض منه وفق البرامج المعتمدة من الأمم المتحدة وخبراء البيئة.
وبات من الواجب وأد حالات اغراق الأسواق؛ بخفض أسعار السلع والتغول على حقوق الملكية بتقليد غالبيتها؛ بهدف المنافسة الاقتصادية بين بعض الدول. لكي لا تكون القوه الاقتصادية حكرا على احد؛ بعدما خلفه هذا السعي من آثار سلبيه ناجمه عن الافراط في انبعاث الكربون الى الغلاف الجوي، وارتكازه فوق دول معينه من العالم دون غيرها؛ بسبب زيادة انتاجها الصناعي. وثبات ان تطبيقها لتقنية التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون، والاستفادة منه غير مجدي؛ لانبعاثه بكثره تفوق قدرة الدولة على التقاطه. بدليل ان الدول لا زالت تعاني من الأثر الشديد للطقس المتطرف؛ الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري، على التنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي، والصحة. وتعاني أيضا من الهجرة التي تتمثل بانتقال الأحياء البريه من بيئتها الى بيئة اكثر أمان؛ كتلك التي يعيش فيها البشر. لأسباب منها إطالة امد مواسم الحرائق، وزيادة وتيرتها؛ مما يؤدي ذلك حتما، الى هجرة الأحياء البريه من الغابات. ومنها التي تحمل أنواع متعددة من الفيروسات، واقترابها من بيئة البشر يشجع على صيدها واضافتها الى النظام الغذائي في بعض الدول؛ مما قد يؤدي الى انتقال فيروسات خطيرة الى البشر.