أكبر تحدٍّ أمامنا لطالما كرّر جلالة الملك عبد الله الثاني وأكد على أن «الاقتصاد» يأتي على سلم الأولويات نظرًا لارتباطه المباشر بلقمة عيش المواطن والمستوى المعيشي للانسان الأردني، الذي يؤكد جلالة الملك في كل مناسبة بأن الإنسان الأردني «أغلى ما نملك».. وهو «أولوية استراتيجية القيادة الأردنية».
هذه الاستراتيجية دفع الأردن خلال مواجهته لجائحة فيروس كورونا – كما جميع دول العالم – ثمنًا اقتصاديًا لها، ولذلك فقد «آن الأوان للتركيز بأقصى سرعة على الوضع الاقتصادي».
توجيهات جلالة الملك بضرورة التركيز وبأقصى سرعة لمواجهة الوضع الاقتصادي، توجيهات تتطلب خطة عمل واستجابة سريعة جدًا من قبل الحكومة، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والقطاع الحكومي بكافة وزاراته ومؤسساته والقطاع الخاص بكافة ممثليه ومكوناته، والقطاع الأهلي بكافة فئاته.. والإعلامي بكافة تخصصاته.. والشبابي..والنسائي.. وكافة المواطنين من أجل استمرار منهجية التعاون والتجانس والانضباطية التي تميّز بها الأردن خلال مواجهته لجائحة كورونا بكل نجاح واقتدار.
الإجراءات السريعة لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وتقليل الخسائر، وتحويل التحديات إلى فرص، يتطلب جردة حساب سريعة لجميع القرارات التي تم اتخاذها خلال الجائحة والبناء على النجاحات، وتصويب الإخفاقات والأخطاء أنّى وجدت، وبأسرع وقت ممكن، وتتطلب تجاوبًا وتعاونًا ودعمًا منقطع النظير من قبل القطاع الخاص، وقد كانت ولا زالت مواقفه مشرفة طوال الفترة الماضية من هذه الجائحة.
سرعة الوقت تتطلب إجراءات سريعة والتركيز على قطاعات اقتصادية أصبحت فرص نجاحها حاليًا أكثر من غيرها من القطاعات وفي مقدمتها: (الصناعات الطبية والمستلزمات الصحية والزراعة والسياحة الداخلية والسياحة العلاجية، إضافة إلى الصناعات الغذائية) ثم المضي قدمًا بدعم باقي القطاعات.
كلما طال أمد الأزمة دون حلول اقتصادية ناجعة، زادت الخسائر وارتداداتها على الاقتصاد الوطني وعلى القطاعات والشركات والمؤسسات وعلى المواطن، وسيؤدي ذلك لمزيد من المعاناة وزيادة نسب البطالة وتفاقم حالة الفقر.
التقارير العالمية تقول إن القادم على جميع اقتصادات العالم «أسوأ»، ولأننا لسنا بمعزل عما يجري في العالم، علينا أن نحتاط، ولكن كما نجحنا ولله الحمد في جعل الوباء «تحت السيطرة» بفضل التوجيهات الملكية السامية، والتنفيذ الدؤوب من قبل أجهزة الدولة المختلفة حكومةً وجيشًا وأمنًا، وبفضل تعاون جميع المواطنين.. سنكون قادرين – بإذن الله -، وباتباع نفس المنهجية، والتطوير والبناء عليها «للتعافي والمنعة»، والتقليل من الخسائر الاقتصادية، وتبعاتها الاجتماعية، وهذا التحدي لن يكون سهلاً!.