نور الدويري
إن النتائج المتوقعة للمكتب الدائم لمجلس النواب العشرين اليوم هي رخصة للأحزاب ان تبدأ بإعادة النظر ببنيويتها الداخلية وتحالفاتها الخارجية لان بروز بعض الاحزاب اليوم لا يعني بالضرورة انها الأقرب للدولة إذ تعتبر كل الاحزاب حول الدولة كوضع طبيعي لنهج بناء اي حزب يرغب بالمصلحة العامة وكارتداد واضح لطبيعة الدولة السياسي، وان كان هنالك تباين بهذا التقارب، لكن من يستطيع أن يحقق نسبية الوجودية بين مطالب الشارع وخطط الحكومة سيتمكن من الوصول حقيقة الى الحكومة البرلمانية يوما والا ستبقى الأمور على ما هي عليه عقودا عددا إذ ان الحزب الأقوى لن يكون بعدده او جدلية خطاباته او معارضته إنما بمدى توازنه التام لتعامل مع الحالة الدقيقة واليات تحركات كتلته البرلمانية لتنفيذ عملية التحديث التي يرجوها الملك.
اذ ان خطاب جلالة الملك اليوم لايزال يستخدم خطابا جماهريا من الدرجة الأولى وهذه مؤشرات انه يرغب برؤية قرارت اكثر جراءة تقترب من الناس وتحقق كذلك التنمية المستدامة المأمولة إذ ان المغامرة بمصالح الأردن يجب أن تكون مستحيلة وليس فقط مستبعدة وهذا بحد ذاته رسالة واضحة للأحزاب ان لا تكون رتيبة في مواقفها ولا ان تكون مساندة للقرارت العامة طالما ان هنالك خللا يلمس المواطن كون المرحلة الحالية هي الأصعب سياسيا واقتصاديا.
ولابد من إدراك ان المجلس الحالي لن يكون مجلس (مكاسرة) كما كان متوقعا لاسيما بعد الانسحابات التي شهدناها في انتخابات عضوية المكتب الدائم والنتائج الساحقة لانتخاب رئيس المجلس وهذا مرده لتقاربات التي استمرت بين الكتل البرلمانية بعد النتائج وحتى صبيحة هذا اليوم والتي من المتوقع أن تستمر وتتطور في كل الاتجاهات .
وربما ينذر هذا الامر (بدكورية) المجلس الذي نأمل ان ترفضه الدولة قبل الاحزاب وذلك لضرورة عدم السماح بمرور عدد من التعليمات والقوانين التي تأثر على السلم المجتمعي في الأردن مثل تعليمات رفع أجور الأطباء الأخيرة على سبيل المثال، من جانب اخر نستشرف تقاربا حادا لمناقشة وتوافقية على مشاريع سياسية من شأنها الحفاظ على استراتيجية الأردن في المنطقة.
ليس مطلوبا اليوم مجلس مثالي بقدر ما هو مطلوب مجلس حكيم يدرك ان المزاج العام فضل المعارضة في صنادق الاقتراع لعدة اسباب انه لم يثق بالعملية الحزبية بعد، كما انه يرغب بمن يجرؤ بالدفاع عن قضاياه العامة بشكل علني، وهذا ما على الاحزاب ان تلتقطه لتنمو بشكل جيد في مناخ التحديث المطلوب بتوجيهات ملكية لينعكس على رغبة الناس في الانتماء للأحزاب او الثقة في المجالس المنتخبة وتحديدا مجلس النواب.