د.فتحي الاغوات
لا نذيع سرًا، بوجود أزمة ثقة بين المواطن والاعلام الرسمي، فهذه الاشكالية التي اقر بها مسؤولون ووزراء اعلام سابقون، وتحدثوا مطولا عن إمكانية تخطيها ومجابهتها، باتت بحاجة إلى قرار رسمي يتماهى وخطوات التمكين المطلوبة، وبما يخدم تطوير الدولة لأذرعها الاعلامية وفقًا للمعطيات الموضوعية المحلية والخارجية.
البداية تمكن في إشكالية تصنيف الاعلام بين ما هو )رسمي وشبه رسمي، أو اعلام مستقل( إذا المشهد الاعلامي وفقًا لهذا التصنيف وحسب الالوان الثالثة السابقة يعتمد على الوجود الحكومي في مجالس الادارات، أو مدى قربها أو بعدها من المواقف الحكومية، وقد تختلف الادوات الحكومية حول هذه التصنيفات.
مكمن هذا التراجع مرده بالدرجة الاولى إلى تأثره بالاداء السياسي لبعض الحكومات، فهذا النوع من الاعلام لا يمكن الا أن يخدم سياسات حكومية حتى لو كان على حساب المصداقية والمهنية وعلاقته بالمواطن.
من المؤسف أن يبقى الاعلام الرسمي دائمًا يدفع ضريبة الاداء السياسي الضعيف
للمسؤولين، ليخسر بذلك جزءًا من صورته وعلاقته وثقة الناس به.
تعامله مع بعض الاحداث الكبرى، وخاصة ذات الطابع السياسي والوطني تركت أثرًا سلبيًا في علاقتــه مع المواطن، لا بل أنه غدا مثارا للانتقادات والتندر.
الاعتراف أن القرار الحكومي شكل جزءًا من الازمة هي بداية الحل، فهذا النوع من الاعلام قد لا يستطيع أن ينقل حدثًا أو خبرًا الا بقرار حكومي، كما أن الدعم المالي يشكل عبئًا على الاعلام الرسمي، سيما أن موازناته تذهب أغلبها للرواتب فيما نصيب حصة الانتاج الابداعي محدودة، أو حتى معدومة إلى حد ما.
المطالبة بإعادة إنتاج الاعالم الرسمي لدوره، مؤشر إلى ما وصل إليه من تراجع لدوره في كسب ثقة الجمهور.
كما أن صناعة إعلام جاد ذي مصداقية بصرف النظر عن تصنيفه يكمن في مهنيته، ومدى اقترابه من الناس وقضاياهم، مع عدم إغفال دور كفاءة العقل السياسي الذي يدير الاعلام الرسمي كبوابة لاتسعادة هذا الاعلام لدوره وعلاقته الحسنة مع المواطن.