عمار الجنيدي
الإعلام والاستحقاق الانتخابي القادم
بقلم :عمار الجنيدي
ها نحن في الأردن على أبواب تغيير حقيقي للمشهد السياسي، يتمثّل بانتخابات نيابية تم تحديد موعدها في العشرين من أيلول، هذا الاستحقاق الدستوري يترتّب عليه إبراز مجلس نيابي على قدر تطلعات واحتياجات الأردن ويلبّي احتياجاته في التنمية الشاملة؛ فقد شكّل هذا الاستحقاق الانتخابي أحد أهم ركائز الحكومة في المرحلة القادمة وهي معنية بأن تكون الإجراءات فيها مشفوعة بالنزاهة والشفافية حتى تترك بصمة مؤثرة في الحراك السياسي في الأردن، فصار لا بد على الحكومة أن تسير وتتماشى مع قانون جديد للانتخابات النيابية كان الهدف الأكثر أهمية من ورائه هو السعي للتقليل ما أمكن من شراء الأصوات؛ وضبط ما كانت تُعرف بظاهرة الأصوات الطائرة التي عملت على ترحيل آلاف أصوات إلى غير دوائرها الأصلية نتيجة تدخّل المال السياسي، وحتى تمنع بهذا القانون ما أمكن من ظاهرة شراء الأصوات التي بها ستجرّ اعتداءات بليغة الأثر على العملية الديمقراطية وتمعن في تشويهها بسبب انحراف ميل الديمقراطية عن مسارها المبتغى والمأمول منه عند استفحال هذه الظاهرة.
كان من الضروري إصلاح صورة بعض المجالس النيابية السابقة ، ما أمكن بعدما ارتُكِبَتْ مخالفات بحق الوطن والمواطن، فسعت الحكومة بدورها أيضا لإعطاء ضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات النيابية من ضمنها السيطرة قدر الإمكان على ظاهرة الرشوة وشراء الأصوات ونقلها من دائرة انتخابية إلى أخرى، كذلك إفساح المجال عريضا أمام القضاء ليراقب ويحدّ من أيّة مخالفات قد تحدث، ومكّنت القانون بلوائح وتعليمات صارمة هدفها ضبط العملية الانتخابية وتطويق التجاوزات وتُبعِد الشبهات قدر الإمكان.
الإعلام هو الموجّه الحقيقي والمُعرّف بمواد القانون وبالواجب الانتخابي الذي يجب أن يطّلع أفراد المجتمع على مواد قانونه، لضمان مشاركة الجميع في العملية الانتخابية تسجيلا واقتراعا بما تمليه آلية الإرشاد والتثقيف لبيان أهمية دورهم في الانتخابات النيابية وذلك من أجل مجلس نيابي فاعل قادر على ممارسة مسؤولياته وواجباته الدستورية.
ويبقى دور الإعلام والأحزاب منوطا بمهمة جسيمة ومسئولية كبرى في شرح وإيضاح مواد القانون الجديد، ثم في حشد وشحن المجتمع الأردني وتعبئته ثقافيا بضرورة حثّ المجتمع الأردني وتشجيعه على التسجيل والانتخاب وممارسة حقّة الذي كفله له الدستور .
بقلم :عمار الجنيدي
ها نحن في الأردن على أبواب تغيير حقيقي للمشهد السياسي، يتمثّل بانتخابات نيابية تم تحديد موعدها في العشرين من أيلول، هذا الاستحقاق الدستوري يترتّب عليه إبراز مجلس نيابي على قدر تطلعات واحتياجات الأردن ويلبّي احتياجاته في التنمية الشاملة؛ فقد شكّل هذا الاستحقاق الانتخابي أحد أهم ركائز الحكومة في المرحلة القادمة وهي معنية بأن تكون الإجراءات فيها مشفوعة بالنزاهة والشفافية حتى تترك بصمة مؤثرة في الحراك السياسي في الأردن، فصار لا بد على الحكومة أن تسير وتتماشى مع قانون جديد للانتخابات النيابية كان الهدف الأكثر أهمية من ورائه هو السعي للتقليل ما أمكن من شراء الأصوات؛ وضبط ما كانت تُعرف بظاهرة الأصوات الطائرة التي عملت على ترحيل آلاف أصوات إلى غير دوائرها الأصلية نتيجة تدخّل المال السياسي، وحتى تمنع بهذا القانون ما أمكن من ظاهرة شراء الأصوات التي بها ستجرّ اعتداءات بليغة الأثر على العملية الديمقراطية وتمعن في تشويهها بسبب انحراف ميل الديمقراطية عن مسارها المبتغى والمأمول منه عند استفحال هذه الظاهرة.
كان من الضروري إصلاح صورة بعض المجالس النيابية السابقة ، ما أمكن بعدما ارتُكِبَتْ مخالفات بحق الوطن والمواطن، فسعت الحكومة بدورها أيضا لإعطاء ضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات النيابية من ضمنها السيطرة قدر الإمكان على ظاهرة الرشوة وشراء الأصوات ونقلها من دائرة انتخابية إلى أخرى، كذلك إفساح المجال عريضا أمام القضاء ليراقب ويحدّ من أيّة مخالفات قد تحدث، ومكّنت القانون بلوائح وتعليمات صارمة هدفها ضبط العملية الانتخابية وتطويق التجاوزات وتُبعِد الشبهات قدر الإمكان.
الإعلام هو الموجّه الحقيقي والمُعرّف بمواد القانون وبالواجب الانتخابي الذي يجب أن يطّلع أفراد المجتمع على مواد قانونه، لضمان مشاركة الجميع في العملية الانتخابية تسجيلا واقتراعا بما تمليه آلية الإرشاد والتثقيف لبيان أهمية دورهم في الانتخابات النيابية وذلك من أجل مجلس نيابي فاعل قادر على ممارسة مسؤولياته وواجباته الدستورية.
ويبقى دور الإعلام والأحزاب منوطا بمهمة جسيمة ومسئولية كبرى في شرح وإيضاح مواد القانون الجديد، ثم في حشد وشحن المجتمع الأردني وتعبئته ثقافيا بضرورة حثّ المجتمع الأردني وتشجيعه على التسجيل والانتخاب وممارسة حقّة الذي كفله له الدستور .