د.اسامه العلاونه
بطريقة محو الأميه تدير هيئة الأوراق الماليه واللجنه المكلفه في تنظيم قطاع البورصات الأجنبيه العالميه عمل شركات الوساطه التي منحت التراخيص وأذن العمل والمزاوله داخل المملكه متغاضية عن ما للمواطن من حقوق كفلها له الدستور وكفلتها القوانين في المملكه الأردنيه ووجه بها جلالة الملك المختصين في توجيهاته التي بنيت على أساس الأنسان أغلى ما نملك .
ففي رحلة البحث لرفد الأقتصاد الأردني ورفد الميزانيه والحد من المديونيه والتي أنتجت هذه المره اعطاء تراخيص الوساطه الماليه للعمل في البورصات الأجنبيه داخل المملكه الأردنيه لمجموعه من المستثمرين والشركات والذين مارسوا عملهم داخل المملكه منذ سنوات تكلل عملهم بمجازر على اموال المستثمرين وخروج مليارات الدولارات من العمله الصعبه خارج المملكه ولم تستفيد منهم الميزانيه الابمبالغ لا تذكر علما ان هذا السوق ووجوده داخل الأردن وفي ضل ما يتمتع به الأردن من الأستقرار الأمني وسمعة الدينار الأردني وثباته نسبيا ومع الأزمات التي يمر بها العالم والحروب وعدم الأستقرار الذي تشهده دول الجوار المحيطه في الأردن كان من المفروض أن يكون هذا السوق رافدا كبيرا يحقق عائدات كبيره للدوله ولكن ومع ادارته بدون حرفيه والتعامل معه وكأنه سوق بورصة عمان والأسهم والسندات كان (كتزويد المركبه بوقود ليس وقودها ) وكتزويد المركبة التي وقودها البنزين بالسولار حيث أن اللجنه التي تم تعيينها لمراقبة أعمال السوق تشكلت من أشخاص لم يعملوا فيه سابقا وليسوا على معرفة ببحر الأدوات التي من خلالها يتم التحكم في هذا السوق فأنعكس هذا الأمر على اداء هذه التراخيص وتوالت الخيبات التي تحملها المستثمرين من خلال بنود هذه التراخيص وطريقة ادارتها والتي لم تحميهم ابدا وتركتهم بمهب الرياح يواجهون مصيرهم مع الشركات في مساحه كبيره تركتها لهم الهيئه لصناعة الالعاب والفخاخ في هذا السوق والتنكيل بأموال المتداولين والحاق الضرر بأموال العملاء وهذه الشركات وبأسلوب العمل هذا فأنهم وضعوا لهم مؤقتا لخروجهم من هذه الأسواق ان الهيئه لم تستعين بأهل الأختصاص وحتى أنهم لم يقوموا بتعيين مستشارين لها ذوو خبره في هذا السوق اسوة بدول العالم الرائده في هذا المجال كبرطانيا والأمارات وقبرص وغيرها من الدول بل قاموا بأنتداب أشخاص من المؤسسات الماليه علما ان ادارة هذا السوق تختلف تماما عن ادارة اي قطاع مالي آخر فهذه الأسواق والتي تقوم عليها أقتصاديات العالم والتي يتداول بها يوميا ملايين المستثمرين والشركات والبنوك والمؤسسات المتحكمه بالأقتصاد العالمي بترليونات الدولارات والذي يعد الأقتصاد الأردني جزءا لا يتجزأ منه كان من المفروض أن لا يتم التعامل وادارة واطلاق التراخيص بهذه الطريقه بل كان يجب أن يتم أدارته بحرفيه كبيره تعود على الوطن وعلى المستثمر وحتى على الشركات والمستثمرين بعائد كبير وتحقق بذلك دوره اقتصاديه كبيره لا تتحقق بأي مجال آخر الا من خلال سوق البورصات الأجنبيه.
ان هذا المقال هو واقع من خلال تجربتي الحقيقيه وسماعي الى أنين مئات المتداولين واطلاعي على ما ذكرت عملياوعلمياومبنيا على خبرة أكثر من عشرون عاما عاما في جميع حقول هذه الأسواق ومن خلال ما أراه وألمسه من تجاوزات خطيره تحدث في كل ثانيه في أوقات التداول وفي طرق العمل المتبعه في هذه الأسواق في المملكه وما تعكسه على كل شرائح المملكه.
دكتوراه في ادارة الموارد البشريه
خبير ومحلل في الأسواق الماليه العالميه البورصات