بصراحة

راتب عبابنة

بصراحة
لنتحدث بصراحة وصدق من غير تصفيق أجوف ومن غير نفاق. سعدنا بخبر توجيهات جلالة الملك بوقف زيادة الضريبة على الأدوية. وقد جاءت هذه التوجيهات بعد عدم رضى نقابة الصيادلة وتلويح الصيادلة بعدم الإلتزام بالضريبة. وهذا يعني فشل هذا القرار المجحف والذي يزيد من الأعباء المتراكمة على المواطن المسحوق. وبتعليق الحكومة على توجيهات الملك وكعادتها مدحت وعبرت عن “سعادتها” بتوجيه جلالته دللت أن توجيهات جلالته تأتي بعد اطلاعه على قرارات الحكومة.
السؤال الذي يطرحه كل من يتواجد على هذه الأرض المباركة: ألا يعلم جلالته بما تصنعه الحكومة بالشعب وما تلحقه من اذى بالشعب الذي هو ملك عليه ورئيس سلطاته الثلاثة؟؟ فريق يقول ان الملك لا يعلم أو لا يتم إعلامه بالحقيقة والحكومة تقرر وتضلل الشعب والنواب وتستغل عدم علم جلالته فتصنع ما يحلو لها.
الفريق الآخر يقول أن الملك يعلم كل شاردة وواردة ويبارك خطايا الحكومة، إذ الحكومة تستمزج رأي الملك بكل قراراتها. وبالحالين الملك ليس بعيدا عن موجة عدم الرضى الشعبي التي تتعمق وتترسخ ما يمكن أن يقود لنتائج لا أظن الملك يرغب بها مثلما لا نتمناها نحن.
ووقف زيادة الضريبة على الأدوية يأتي لصالح الحكومة أكثر منه لصالح المواطن. فزيادة الضريبة ولدت ميتة ولتحفظ ماء وجهها ولكي لا تعطي اعتمادا لأي جهة شعبية بأنها أفشلت قرارا حكوميا قامت بإخراج وقف الزيادة وألبسته عباءة ملكية. على أي حال، إجراء نرحب به، لكن التساؤل يبرز وبقوة يلفها الغضب وهو ألم يطلع جلالة الملك على القرارات الأخرى التي رفعت نسبة الفقر والفقراء؟؟
جلالة الملك ومنذ ستة سنوات يصدر أوراق نقاشية قدمت إضاءات على مواطن الخلل وكيفية إصلاحها، بل كانت بمثابة توجيهات ترقى لدرجة الأوامر ولم نلمس من الحكومات السابقة والحالية تحديدا أنها حركت ساكنا لمناقشة هذه التوجيهات وتفريغ ما جاء بها ليتحقق واقعا. وهو ما جعل الملك يصرخ بوجه كافة المعنيين معاتبا غاضبا آمرا لكي تنهض الحكومة وتصحو من سباتها.
وهذا السبات شاهد يدلل على أن الحكومة تعمل بمعزل عن كل ما يمكن أن يقود لمصلحة المواطن. والأوراق الملكية جاءت بالكثير الذي يصب بتحسين عيش المواطن وهو الواجب الأهم بين واجبات الحكومة.
في دول العالم يدفع المواطن الضرائب مقابل تحسين معيشته وتقديم خدمات أفضل يلمسها بالشارع والوظيفة والراتب والمشاريع والخطط والبرامج التي تنعكس على حياته ومستقبله ومستقبل أبنائه.
في الأردن الوضع مختلف تماما ويسير بالإتجاع المعاكس. الضرائب ترتفع وبالتالي الأسعار ترتفع والرواتب ثابتة والخدمات تتراجع والمصانع تغلق والفقر طال الطبقة الوسطى فتآكلت ونسبة البطالة قاربت 30% أو زادت والمديونية تنتفخ والعجز يرتجف. ناهيك عن حالات الإنتحار الآخذة بالإرتفاع والسطو والسرقة والإختناق الإجتماعي. من الصعب أن تجد شابا يستطيع الزواج قبل سن الثلاثين. الكثير من البنات بلغن سن العنوسة لأسباب تعلمها الحكومة. وهذا بدوره يخلق مشاكل اجتماعية تنعكس برمتها على المناخ العام بالبلد.
للخروج من المأزق لا بد من التفكير الجاد والعمل المخلص للخروج بآلية تسبر غور الوضع العام للوقوف عند الأسباب التي قادت لهذا المأزق الذي يزداد قتامة وفتكا بالوطن. ويمكن تحقيق ذلك من خلال حسن الإختيار والرقابة على الأداء وتقييم المنفذين من خلال تشكيل فريق رقابي يرتبط بالملك مباشرة وليس بالديوان أو المكتب الخاص ويجتمع به بشكل دوري لمناقشة جودة الأداء وتحسينه وغربلة المنفذين ودعم المحسن ومحاسبة الضعيف والمسيء.
لقد أثبتت التجارب أن الحكومات بحاجة لمتابعة من جهة عليا ذات سلطة وسلطان تردعها عند التمادي والتغول وتدعمها عند تحقيق مصالح الوطن والمواطن.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.
ababneh1958@yahoo.com