رجل الأعمال احمد الرواقه
تنظيم سوق اربد بإرادة وكفاءة مدير العمل
لطالما كان سوق العمل في اربد غير منظم، بسبب أولئك الذين يمتلكون رخص مهن إنشائية؛ دون امتلاكهم للمقومات التي تخولهم بامتلاكها. مما أدى إلى وجود عماله لا تحكمها مظلة تحتكم للشروط والأنظمة، على مستوى الخدمات المقدمة.
وبسبب ذلك ظهر سوق العمل الموازي للسوق الرئيسي، الذي يحتكم للشروط والأنظمة. وساهم في تحفيزه غياب القرارات التي تدعم بقاء قطاع الانشاءات المنظم؛ كتلك التي تجبر أصحاب المشاريع في جميع المناطق على التعاقد مع صاحب العمل الذي يظهر لديه نشاط فعلي. ويمتلك الإمكانات والخبرات اللازمة لتنفيذ مختلف المشاريع، وليس الذي يمتلك رخصة المهن فحسب، بالنظر إلى سعره التفضيلي.
وكذلك غياب القرارات التي تحتم على وزارتي الأشغال العامة والإسكان، والإدارة المحلية عدم إصدار رخص مهن إنشائية، لمن لا يظهر لديهم نشاط فعلي في قطاع الانشاءات. ومن الجدير بالذكر أن وجود كم هائل من رخص المهن، وشهادات التصنيف للمقاولين. أفرز عماله تحمل تصاريح عمل تظهر انتسابها لأصحاب عمل حقيقيون على الورق، وغير موجودين في الواقع. مما أدى إلى وجود أصحاب عمل عمال! يتحركون بحريه؛ مستفيدين من امتلاكهم تصاريح العمل، التي يوفرها لهم أصحاب الرخص الوهمية.
وحتى عندما صدر قرار يجبر أصحاب المشاريع على التعاقد مع مقاول مصنف لإقامة مشاريعهم، بات يوفر أصحاب الرخص الوهمية خدمة توقيع العقد وينسحبون. وهم بذلك يفسحون المجال لأصحاب العمل العمال، لإقامة المشروع بسعر تفضيلي بالنسبة للمالك؛ بالمقارنة مع السعر الذي يطلبه مقاول ذات كفاءة وخبرة طويله. ومن الجدير بالذكر أن المقاول الذي تهمه سمعته يعتبر سعره مرتفع، بالمقارنة مع السعر الذي يضعه شخص يعمل في المهنة لفتره من الزمن، ومن ثم يعود إلى وطنه.
ولأول مره يلمس سوق العمل في اربد اختلاف إيجابي، يقوده مدير العمل السيد ” محمد عبيدات ” للقضاء على ظاهرة الرخص الوهمية. وكصاحب عمل أثمن مقدار الجهد الذي يقوم به؛ وأتمنى على كافة الجهات المعنية مؤازرته، وتبني الهدف الذي وضعه نصب عينيه. وأتمنى أيضا على مدراء العمل في المناطق والمحافظات الأخرى، أن يحذوا حذوه.