دولتنا قوية

الدكتور محمد القرعان

دولتنا قوية ونظامنا الاقتصادي قوي ولولا قوتها لما صمدت أمام التحديات الجثام التي واجهتها ولا مجال لذكرها الان.
ولعل في مقدمة تلك المواجهات استضافة ملايين الاشقاء السوريين والعراقيين وهذه في السنوات الاخيرة ، وايضا اقتصادنا قوي في مواجهته لجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19 “وتداعياتها الكبيرة على البلد.
ويأتى ذلك تتويجا للجهود المبذوله من قبل القيادة السياسية فى المجالات كافة لدفع عجله التنمية وتحقيق النمو في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، ووضع الاردن فى مكانته الدولية التى تستحق.
وقد أكد الاقتصاد الاردني قوته في مواجهته للعديد من الشدائد والازمات المالية العالمية وفي مواجهته للحروب الدائرة رحاها حول حدوده من كل حدب وصوب، اليس هذا دليل كاف على قوة الدولة ومنعتها ؟ لو لم يكن الاقتصاد قوى ما استطاع الصمود ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ويخرج منها متعافى.
ولنعلم جميعا ان الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم هى أكبر مقترض فى العالم، ولا يوجد دولة لا تقترض مهما بلغت قوتها الاقتصادية، ولا تسطيع دولة في العالم تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها بالصورة (الافلطونية ) وهكذا هى حركة الاقتصاد فى العالم ، المهم فى الأمر أن تكون هذه القروض في الحدود الآمنة ،واتوقع أننا في وضع جيد من هذه الناحية وينبغي طمأنة الجميع فى هذا الصدد.
والاردن قطع شوطا جيدا خلال الفترة الأخيرة فى تحقيق النجاحات والتحرر من بعض القيود الاقتصادية التى لاحقته سابقا رغم ما تتعرض له الدولة من ضغوط سياسية واقتصادية جراء المواقف والقواعد الثابتة من عديد من قضايا المنطقة ، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ورفضه المطلق لما يسمى بصفقة “القرن”.
لا شك اننا بحاجة الى ترتيب اولوياتنا الوطنية في ظل ما يشهده العالم من تطورات على الساحات السياسية عربية واوسطية والدولية ، وفوز الحزب الديمقراطي بالرئاسة الامريكية ، وما يدور على هذه المستويات كافة وفي فلكها من تغييرات وتطورات مختلفة واثرها على المنطقة والمملكة بشكل خاص، واخذ ذلك في الاعتبارات والبرامج والمشاريع والتوجهات كافة للمملكة وقد تُشكل مكسبا كبيرا للاردن.
والبحث عن فصل تشريعى واداري واقتصادي للبرلمان افضل من المنوارات الخطابية ،في حين ان الوقت والقدر قد لا يمهلان المجلس للقيام بدوره، فالشعب لا ترغب بسماع أصداء كلمات ؛ لان النجاح الحقيقي فى التعبير عن آمال وطموحات الشعب بشكل عام هو ترتيب البيت التشريعي واعادة الاعتبار لهذا المقام بحضوره في سن التشريعات وتصحيح المسار الاقتصادي والسياسي للدولة، والقيام بدوره الرقابي على الحكومه وافعالها الذي منحه الدستور ، والمشاركة في إدارته للدولة وهو “إحدى اللحظات المهمة في مشوار حياة هذا المجلس ” وهو ايضا تكريما للشعب الذي يستحق ، وألا خذل كل من وثق فيه.