د عماد زغول
يمثل خطاب حكومة جعفر حسان علامة فارقة في الخطاب السياسي الأردني، حيث تجلت فيه فلسفة الالتزام كعقد اجتماعي يهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والشعب جاء هذا الخطاب بروح واقعية تجمع بين الرؤية الطموحة والالتزام العملي، مما يعكس إرادة الحكومة في الارتقاء بالمستوى المعيشي والتنمية الشاملة من خلال العمل الميداني الجاد.
الالتزام كعقد مجتمعي ركز خطاب حكومة جعفر حسان على فكرة الالتزام المتبادل، وهو ما يشكل أساسًا لعقد مجتمعي جديد. تعهدت الحكومة بتقديم الخدمات بكفاءة وشفافية، مع التركيز على مصالح المواطن. بالمقابل، تم إبراز دور المواطنين في دعم السياسات التنموية والمشاركة الإيجابية في بناء الوطن. هذا الالتزام المتبادل يسهم في تعزيز فكرة المسؤولية المشتركة، وهو ما يعزز الثقة ويخلق بيئة عمل تدعم الإصلاحات الهيكلية المنشودة.
رفع سقف التوقعات بالهمة والإصرار تضمن الخطاب رؤية تستند إلى الواقعية، لكنه لم يخلُ من الطموح. سعت الحكومة إلى رفع سقف التوقعات بما يتناسب مع الإمكانات والهمة العالية للعمل الميداني. عزز الخطاب فكرة القدرة على تجاوز التحديات من خلال التخطيط المحكم والتنفيذ الفعّال، مؤكداً أن الإرادة السياسية الحازمة يمكن أن تترجم إلى نجاحات ملموسة.
التشاركية كأداة لتحقيق المصالح الكبرى ركزت فلسفة الخطاب على مفهوم التشاركية الحقيقية بين الحكومة والمجتمع، مما يعكس إدراكاً عميقاً بأن الوطن لا يمكن أن ينهض إلا بتضافر جهود الجميع. تم تسليط الضوء على أهمية الحوار بين مختلف الفئات لتحقيق التوافق الوطني، مع التشديد على أن المصالح الكبرى للوطن تتطلب توافقاً شاملاً يتجاوز الاختلافات.
العمل الميداني كمعيار للمصداقيةجاءت دعوة الحكومة إلى العمل الميداني الجاد كإطار عملي لترجمة الأقوال إلى أفعال. تضمن الخطاب التأكيد على النزول إلى الميدان والاحتكاك المباشر مع قضايا المواطن، مما يعكس توجهًا حكوميًا جادًا لتعزيز الثقة واستعادة مصداقية المؤسسات الرسمية.
في المحصلة، يمثل خطاب حكومة جعفر حسان نموذجاً لخطاب سياسي يعبر عن الالتزام الحقيقي، حيث جمع بين الواقعية والطموح، وبين التشاركية والمصداقية، في سبيل تحقيق نهضة وطنية شاملة.