ينال البرماوي
المبادرة التي أطلقتها القوات المسلحة الأسبوع الماضي بتوفير شقق سكنية وأراض للمتقاعدين العسكريين جديرة بالاهتمام وضرورة تطبيقها من قبل الحكومة لتوفير المساكن لشريحة كبيرة من المواطنين الذين يقطنون بالايجار وينفقون ما لا يقل عن 50 % من مداخيلهم الشهرية على بند الايجارات التي ارتفعت بنسبة كبيرة خلال السنوات السبع الماضية لعدة أسباب أهمها زيادة الطلب بسبب استضافة المملكة 1.3 من اللاجئين السوريين يقيم غالبيتهم في المدن والقرى.
هذا المشروع ليس بالجديد لكن المبادرات الحكومية التي أطلقت سابقا لتأمين المساكن لمن لا يملكونها بخاصة من الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل باءت بالفشل باستنثاء مشاريع المكرمة الملكية التي استفاد منها الاف الاسر العفيفة ونستذكر في هذا السياق مبادرة « سكن كريم لعيش كريم « التي كان يفترض أن تكون أكبر مشروع وطني في مجال الاسكان لكن اعتراها العديد من الثغرات وحامت حولها شبهات وتجاوزات مالية لم يتم الكشف عنها حتى الان.
الأردن يحتاج اليوم الى اعادة اطلاق تلك المبادرة ولكن بصورة أوضح وأدق تراعي النزاهة والعدالة ويقوم على تنفيذها لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص وتشترك فيها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتعمل وفق معايير وأسس معلنة وذلك لسببين الأول أهمها توفير المساكن لعدد كبير من المواطنين الذي يعانون من أوضاع معيشية صعبة وذلك اما ببناء المساكن وبيعها لهم بأسعار مخفضة وتسهيلات بالدفع أو من خلال تطوير أراض مملوكة للخزينة في كافة مناطق المملكة وتوزيعها على المواطنين.
والسبب الثاني أن قطاع العقار من أكثر القطاعات التي تضررت من أزمة كورونا اضافة الى التراجع الذي سجله العام الماضي ويحتاج الى التحفيز كونه يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي ويرتبط به مباشرة العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية وبالتالي فان تبني مبادرة السكن على مستوة المملكة مجددا سواء ببناء المساكن أو توزيع الأراضي سيساهم في تنشيط حركة البناء وبالتالي تشغيل مختلف القطاعات ذات العلاقة.
لدى دائرة الأراضي والمساحة قاعدة بيانات حول ملاك العقارات وأصولهم وبالتالي يمكن بسهولة حصر الأشخاص الذين ليس لديهم أي ملكيات عقارية سواء أراض أو مساكن مستقلة أو شقق سكنية حتى يتم تحديد الفئات المستهدفة من المشروع في حال تبنته الحكومة وقد يكون مفيدا اقامة شراكة مع القوات المسلحة / مؤسسة الاسكان التي نجحت في مبادرات مماثلة بهذا الشأن.
ولابد من الاشارة الى أن الحكومة كان قد خصصت سابقا قطع اراض لموظفي عدة وزارات ومؤسسات حكومية في عدة مناطق والعدالة تقتضي أن يتم شمول موظفي باقي الوزارات بها وذلك ضمن أي توجهات جديدة لمعالجة مشكلة الاسكان التي تعاني منها فئة كبيرة من المواطنين.