بلال أبو الهدى
محكمة العدل الدولية هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تتولى تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. قضاة محكمة العدل الدولية وعددهم خمسة عشر قاضيا من مختلف الدول في العالم ومقرها في لاهاي-هولندا. وهذا يعني أنها تقدم مساهمة مهمة في السلم والأمن العالميين، وتوفر وسيلة للدول لحل القضايا دون اللجوء إلى الصراع. يمكن للمحكمة أن تحكم في نوعين من القضايا، وهما “القضايا الخلافية” وهي نزاعات قانونية بين الدول، و”الإجراءات الاستشارية” وهي طلبات للحصول على فتاوى بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من أجهزة الأمم المتحدة وبعض الوكالات المتخصصة. والدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد دولة ا ل ك ي ا ن في 29/12/2023 هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع قضية خلافية ضد دولة ا ل ك ي ا ن في محكمة العدل الدولية. يذكر أنه في 2004 خلص رأي استشاري للمحكمة إلى أن الجدار الذي بنته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في وحول القدس الشرقية والنظام المرتبط به، يتعارض مع القانون الدولي. ووفقا للدعوة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا عن جرائم الإبادة الجماعية لشعب غزة الأعزل، فإن أفعال دولة ا ل ك ي ا ن “تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب” لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية. كما تشير الدعوى إلى أن سلوك دولة ا ل ك ي ا ن “من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها” يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وتسعى جنوب أفريقيا إلى تأسيس اختصاص المحكمة على اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948، والتي وقعت عليها البلدان، بينما ترفض إسرائيل هذه الاتهامات. أما بالنسبة للإجراءات الاستشارية أو الفتاوى، ففي نهاية عام 2022، طلبت الجمعية العامة فتوى من المحكمة بشأن “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
علما بأن دولة حكومة جنوب أفريقيا رفضت أن تنضم لها أي دولة من الدول الإسلامية أو العربية في القضية التي رفعتها على دولة ا ل ك ي ا ن في محكمة العدل الدوليه نهائيا وقالت: تريد أن تستكملها بنفسها وأنها تمتلك “الإرادة السياسية الشاملة والخبرة اللازمة”. وفي أول جلسة للمحكمة يوم الخميس الموافق 11/1/2024 اتهم محاموا الدفاع عن دولة ا ل ك ي ا ن أن دولة مصر هي المسؤولةً عن عدم وصول المساعدات الإنسانية لأهل قطاع غزة لأن مسؤولية معبر رفح الحدودي يقع تحت مسؤولية دولة مصر وليس مسؤولية دولة ا ل ك ي ا ن. إلا أن مصر صرحت: “أنّ سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية”، بمعنى “بين حانا ومانا ضاعت لحانا (ضاعت حقوق الغزيين)”، إلا أن هناك محامون للدفاع عن حقوق أهل غزة على أتم الإستعداد للدفاع عن الحق وإظهاره لقضاة محكمة العدل الدولية بالوثائق والبراهين عن من هم المسؤولون عن عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة عن طريق معبر رفح الحدودي؟!. نتساءل: كيف تمكن جلالة الملك عبد الله بن الحسين وولي عهده الأمين عن طريق أجهزته إيصال المساعدات الإنسانية لأهل غزة عن طريق إنزالها بطائرات الهيلوكابتر لأكثر من مرة؟!ويشهد العالم أجمع على ذلك. علاوة على تزويد القطاع بالمستشفيات الميدانية الأردنية …الخ؟!. وبغض النظر عما يقوله بعض المعلقون عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقا على دولة ا ل ك ي ا ن من سلبيات أو إيجابيات فإن إيجابياتها لأهل القطاع أكثر من سلبياتها برأينا المتواضع.