مفهوم جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص

رجل الأعمال احمد الرواقه

مفهوم جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص تفرضه المرحلة

رجل الأعمال احمد الرواقه

في ظل معاناة القطاع العام من ارتفاع المديونية، وتفاقم عجز الموازنة، بما يوقف الانفاق على المشاريع الرأسمالية. ظهر مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ فيما يتعلق بتنفيذ هذه المشاريع.

ولا شك في أن جزء كبير من القطاع الخاص المعني بالشراكة، يتمثل بمؤسسات التمويل، وصناديق الاستثمار. والتي هي بالأصل قائمه على المساهمات، والاستثمار في القروض المتوسطة والطويلة الأجل. وبسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تزامن معها من مطالبات للمقترضين، تتمثل بفترات سماح اضافيه، تمكنهم من استئناف خدمة ديونهم؛ وطلبات المساهمين المتعلقة بالحصول على ارباحهم، أو قيمة مساهماتهم. قد تبدو مؤسسات التمويل، وصناديق الاستثمار عاجزه عن تلبية الانفاق على أي مشروع تطرحه الحكومة.

ولكن لا ينبغي أن يعطل ذلك برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بينما يمكن توجيهه نحو الاستثمار الحقيقي. لما يحققه من منافع اقتصادية اضافيه تزيد من دخل الحكومة، ومؤسسات التمويل، وصناديق الاستثمار، ومن ثم الدخل القومي للمجتمع؛ وذلك بما تخلقه من قيمة مضافة.

وبالتالي ستتمكن الحكومة من استئناف دورها في التنمية، دون الوقوع في مغبة انتقال الأصول التي من المفترض أن تكون تابعه لها؛ أو جزء منها، إلى القطاع الخاص. وتتمكن مؤسسات التمويل، وصناديق الاستثمار من الاحتفاظ بثقة المساهمين، واحتواء أزمة الديون التي بدأت تظهر بالأفق.