محمد الوشاح
للأسف هناك بعض المواطنين لا زالوا يعتقدون بأن الأردن مستفيد من وجود اللاجئين السوريين على أراضيه ، وأنه يتلقى دعماً كبيراً يفوق التكلفة ، وأنا أقول مستنداً لمصادر مؤكدة أن المساعدات الدولية المتعلقة بشؤون اللاجئين والمقدمة للأردن لا تزال دون المستوى المطلوب ولا تغطي إلا نسبةً ضئيلة من التكلفة الحقيقية التي يتحملها هذا البلد الطيب .
فالأردن أيها الأخوة وعلى الرغم من موارده المحدودة فهو يستضيف حالياً على أراضيه نحو 4 ملايين لاجئ ، وهذا الرقم ليس مني بل وفقا لتقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وقد بلغت كلفة الفرد السوري الواحد في المخيمات نحو 2500 دينار سنويا تتحمل معظمها الخزينة الأردنية .
فدولتنا تقدم للأشقاء السوريين وجبات يومية ، فطور وغداء وعشاء ، إضافة الى الرعاية الصحية والدوائية والطبية الشاملة ، وخدمات الرعاية الاجتماعيةِ لعموم اللاجئين في المملكه كالمساعدات النقدية من صندوق المعونة الوطنية ، والخدمات التعليمية وخدماتِ الإنارة العامة وشبكات الكهرباء والصرفِ الصحي وغيرها ، وهو ما يشكل عبئاً وضغطاً إضافياً على خزينة الدولة ، ومع هذا وذاك فنأمل من الأشقاء اللاجئين من مختلف الجنسيات عدم هدر الماء والكهرباء والدواء الذي يقدم لهم بالمجان .
وهناك حقائق مريرة ومؤسفة أنقلها للسادة القراء من أرض مخيم الزعتري الذي زرته بمهمة عمل ، أن أفراداً من الشبان السوريين يقومون بالاعتداء على رجال الأمن لمجرد القيام بواجبهم عند فض الاشتباكات بين فرقهم المتناحرة المعارضة والمؤيدة للنظام ، أو عند التزاحم على استلام المؤن والمساعدات العينية التي يتمناها كثير من المواطنين الاردنيين .. وأن عدداً كبيراً من اللاجئين يقومون بعد الحصول على الأدوية والأغذية والمعلبات والبطانيات بعرض بيعها على بسطات داخل المخيمات أو تهريبها للخارج .
لكن الأدهى من ذلك ويؤسفني ذكره دون تفصيل هو ترويج الممنوعات وإباحة المحرّمات داخل مخيمات اللجوء .. وهذا غيض من فيض أسوقه لحضراتكم ، ومن يتعجب أو يستهجن فأنصحه زيارة الزعتري للاستماع من العاملين في مفوضية اللاجئين والأمم المتحدة ومراكز الصحة والتموين والأمن والحماية وبقية الموظفين العاملين هناك عما تجري فيه وفي غيره من خروقات يندى لها الجبين .