يتوقع أن لا يناقش مشروع قانون الأبنية والأراضي تحت قبة البرلمان خلال الدورة العادية الحالية لمجلس الأمة في ضوء حالة الجدل الواسعة التي أثارها بعد شروع لجنة الاقتصادية النيابية النظر فيه وقراءته من قبل بعض المحللين وقطاعات اقتصادية وخدمية وبلدية على أنه يتضمن رفعا للرسوم والضرائب على العقارات بنسب كبيرة تفوق ما كانت عليه بعدة أضعاف.
الحكومة أكدت مجددا أن مشروع القانون لا يشتمل زيادة على الرسوم وأنما تحديثه وتطويره بعد مرور سنوات طويلة على اقراره لأول مرة وبما « يواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين وإزالة التشوهات بالقيم التخمينية وتحقيق العدالة.. وحل قضايا ومخالفات عالقة منذ سنوات وفقا لما قاله رئيس الوزراء لدى انعقاد جلسة مجلس الوزراء في عجلون أمس الثلاثاء 22/4/2025 «. وطمأن المواطنين بعدم وجود نية لزيادة الضرائب.
في هذه الزاوية وقبل أقل من أسبوعين تم التأكيد على ضرورة شرح مشروع القانون وتفصيلاته بشكل واضح ومقنع للمواطنين وكافة القطاعات من خلال التركيز على معادلات احتساب الرسوم والضرائب على العقارات كيف كانت؟ وكيف ستكون؟. وبيان الجوانب الخلافية التي يتم تسويقها من قبل ما يصفون أنفسهم بالخبراء والمحللين العقاريين والماليين ومحاولة استمالة الرأي العام لجانبهم واقناعهم بوجهات نظرهم من خلال شرح الارتفاعات المفترضة من قبلهم على العقارات بالأرقام والبيانات.
يحتاج مشروع القانون الى وقت كاف لمناقشته وأهمية اجراء حوار موسع مع كافة الجهات المعنية وعدد من الخبراء الذي يقدمون قراءات مغايرة لما تؤكده الحكومة حتى تتضح الصورة أمام المواطنين وإزالة المخاوف التي لا تزال قائمة وأن استمرت لفترة طويلة ستؤثر سلبا على السوق العقاري وتراجع أدائه لا أن يتم الاستعجال في إقراره لأهميته وارتباطه بقطاع يعد رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني وترتبط به العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
كما يتوجب أن تطلق حملة إعلامية متخصصة للتعريف بمشروع القانون وشرح بنوده ومعادلاته بطريقة مبسطة يفهمها المواطن والمستثمر وأن لا تترك الساحة لكل من هب ودب لإعطاء رأيه وإسقاط معطيات حسابية قد تكون مغالطة لما جاء فيه.