غياب شبه كامل للنقابات المهنية على جميع الصعد السياسية والصحية والاقتصادية، واصبح شارع النقابات ساكنا وشبه خاو دون صوت او ضجيج.
لنتذكر بان اخر جولاتها وصولاتها كان في عام 2018 عندما لعبت دورا مهما ومحوريا في حراك الشارع ابان حكومة رئيس الوزراء الاسبق الدكتور هاني الملقي احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي تبنته حكومته، وعارضته النقابات والتي اسفرت عن استقالة الحكومة وسحب القانون من الحكومة التي تلتها ومن ثم اعادته مرة اخرى وتم تمريره مع بعض التعديلات.
اما في ما يتعلق بالوضع الحالي نجد ان صوتها قد اختفى وغابت عنه الحركة والمبادرات التي كان اخرها ايضا في بداية الازمة بعد ان قدمت مبادرات ومقترحات وابدت رغبتها بالمشاركة، الا ان مبادراتها لم تجد اذانا صاغية من الحكومة السابقة التي رفضت مشاركة اي طرف، بعد ان اخذتها العزة بالنفس املا بان تستأثر بالنجاح وحدها، وعدم مشاركة اي طرف اخر معها،الا انه اي النحاح لم يستمر طويلا بعد جملة من الفشل والاخفاقات في ادارة الازمة ما زال الجميع يدفع ثمنها وكلفتها..
وعودة الى النقابات وموضوع غيابها عن الساحة بشكل عام والدائرة المهنية بشكل خاص نجدها تغط في سبات عميق ازاء الازمات التي تعاني منها قطاعاتها المختلفة وجميع منتسبيها من ظروف غاية في الصعوبة لم يشهدها احد من قبل و منذ زمن بعيد.
نفهم ان الظروف الحالية تمنع الاجتماعات الا انها لا تحول دون اطلاق مبادرات وتحركات عبر وساىل مختلفة دون اختلاط او تجمعات في ظل الحاجة بان تاخذ النقابات زمام المبادرة وان تلتفت الى منتسبيها وتقديم حلول واقتراحات تساعدهم على الخروج من ازماتهم ووقف نزيف تدهور اوضاعهم.
فهناك قطاعات تعاني اوضاع اقتصادية صعبة وظروفا معيشية لا تسر احدا، ولو اخذنا على سبيل المثال لا الحصر فهاهي الصحافة الورقية ما زالت تدفع ثمن وكلفة الحظر والاغلاقات السابقة واصبحت مهددة بالانهيار دون ان نسمع صوتا او مبادرة او حتى الدعوة لمناقشة الامر، ليأتي اخرها اغلاق المحاكم وما يترتب عليه من وقف الاعلانات القضائية التي تشكل رافدا ماليا للصحف الورقية على الرغم من بساطته الا انه ضروري وبقاء الوضع على حاله يعجل من نهاية الصحافة الورقية التي تشكل صوت الوطن وخط الدفاع عنه.
ندرك جميعا الظروف التي تمر بها الدولة والتحديات التي تواجهها الحكومة لكن الصمت والانتظار وعدم المواجهة ليس هو الحل بل سيفاقمها ويعمقها ويزيد من صعوبة حلها.