عوني الداوود
يوم أمس الاول السبت الاول من ايار / مايو 2021 دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن وبريطانيا حيز التنفيذ بعد ان استوفت كافة الاجراءات المطلوبة بدءا من توقيعها في 5 تشرين الثاني 2019 ثم صدور مرسوم ملكي أردني بذلك في 25 شباط /فبراير2021، ثم تأكيد الحكومة الاردنية الانتهاء من جميع الاجراءات المتعلقة بالاتفاقية في الاول من آذار / مارس الماضي، تلى ذلك عرض النص القانوني البريطاني على البرلمان في 24 آذار وابلغت الحكومة البريطانية الاردن في 25 آذار بأن جميع اجراءاتها قد اكتملت.
كل هذه الاجراءات وتجديد الاتفاقية بين الاردن وبريطانيا أوجبها خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي « بريكست « و الذي دخل حيّز التنفيذ ، والا فالأردن كان يرتبط مع بريطانيا من خلال اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي وقعها الطرفان في 24 تشرين الثاني /نوفمبر 1997، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من أيار/ مايو 2002، بعد المصادقة عليها من قبل البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.
بريطانيا بعد خروجها من « بريكست « كان لا بد لها من اعادة جميع اتفاقياتها مع جميع دول العالم وتوقيع اتفاقيات مباشرة وفق الاجراءات القانونية المتبعة، وهذا ما حصل بينها وبين الاردن في هذه الاتفاقية.
لكن تزامن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يوم امس الاول، مع تزامن الحديث في الاردن عن موجبات وضرورات لاعادة النظر في بنود اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين الأردن ومختلف دول العالم، يجعلنا نسأل أولا عمّا اذا كنا قد حصلنا وفق هذه الاتفاقية المباشرة على نفس المميزات التي كنا نحظى بها كأردن من خلال اتفاقيتنا تحت مظلة الاتحاد الاوروبي ؟ وما هي المتغيرات سلبا او ايجابا ؟ والاجابة على السؤال نجدها في بعض تفصيلات الاتفاقية، حيث سيتم بموجبها دخول المنتجات إلى أسواق البلدين دون أي رسوم جمركية وذلك بعد تحقيق شروط ومعايير محددة، كما ستتيح هذه الاتفاقية تعزيز التجارة الثنائية بشكل أكبر، مما يعود بالفائدة على الشركات وعلى فرص العمل في كلا البلدين.
و تمنح الاتفاقية معاملة تفضيلية من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المتبادلة بين البلدين على نحو يوازي المعاملة المعمول بها في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.
كما توفر الاتفاقية إطاراً مؤسسياً لتعزيز التعاون الثنائي القائم على خدمة المصالح المشتركة لحكومتي وشعبي البلدين الصديقين.
باختصار فان الاتفاقية لا تقل أبدا عمّا كانت عليه بين الاردن والاتحاد الاوروبي، بل على العكس فهي اتفاق مباشر من المفترض أن يكون اكثر سهولة ومرونة، ويساعد على كل ذلك العلاقات التاريخية التي مضى عليها نحو 100 عام بين الاردن وبريطانيا، والتي تميزت عبر التاريخ بعمقها وخصوصيتها وعلى كافة الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ولا بد هنا من الاشارة الى جهد بريطانيا ودعمها الكبير بتنظيم مؤتمر لندن ( شباط/ 2019) والذي تداعت له نحو 60 دولة واكثر من 450 مؤسسة دولية من أجل دعم الاقتصاد الاردني، كما كان لبريطانيا دور ملموس بقرارات تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والإتحاد الأوروبي.
نتطلع الى ان تساهم هذه الاتفاقية الجديدة بزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والتي لم ترق بعد الى حجم التطلعات، حيث بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى المملكة المتحدة نحو 24.2 مليون دولار أمريكي فقط، فيما بلغت قيمة الواردات من المملكة المتحدة 217 مليون دولار أمريكي في العام 2020.