الدكتور محمد نايف زريقات
د. محمد نايف زريقات
الانتخابات أداة ووسيلة ديمقراطية لاختيار ممثلين للشعوب في دولهم، وتتطلب تكوين مؤسسات ديمقراطية عريقة منتخبة كأعضاء مجالس النواب التي تمارس أدوار التشريع والرقابة والاشراف على توزيع الموارد والمخصصات على جميع مناطق وشرائح المجتمعات في الدول بعدالة ومساواة، وفي انتخابات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية كاللامركزية في المناطق أو المحافظات أو المقاطعات أو الولايات، وذلك لانتخاب نخبة من الشعب ذات كفاءة وإخلاص وانتماء للأوطان.
وإن الديمقراطية لن تتقدم ولن تتطور بصورة مثلى وسليمة في أي دولة بدون تأسيس وتشكيل ودعم وتطوير الأحزاب، ونموها بدرجة كبيرة تكون ممثلة لجميع شرائح وفئات وطبقات المجتمعات خاصة فئات الشباب والشابات، وإن أية عملية ديمقراطية يراد لها النجاح والفاعلية تتطلب زيادة دور الأحزاب في المشاركة في الحياة السياسية، وإلا تبقى الديمقراطية عرجاء فجة أو أقل فاعلية في التطبيق والمماسة.
وإن الأردن خطا خطوات كبيرة وواسعة في تطوير قوانيين المؤسسات الديمقراطية، إذ قامت مجالس النواب والحكومات الأردنية بتوجيهات ملكية سامية بإصدار قوانيين تم فيها تخصيص كوتة ممثلة للنساء في أعضاء مجالس النواب وفي أعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية كاللامركزية من خلال الانتخابات، لكي يتاح للمرأة المشاركة في الحياة السياسية بفاعلية، كما تلاها توجيهات ملكية سامية أخرى بتشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية، وصدور قانون الانتخابات والأحزاب الذي يتيح للأحزاب المشاركة في الحياة السياسية البرلمانية من خلال تخصيص 41 مقعدا للأحزاب في الانتخابات القادمة لاختيار أعضاء مجلس النواب، وتخصيص جزء من هذه المقاعد النيابية لفئة الشباب والشابات، كل ذلك بتوجيهات ودعم وتشجيع من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، فهذه لمسات ومكارم ملكية سامية، يشار إليها بالبنان لقيادة حكيمة ذات بعد نظر وطول أفق وحكمة وحلم تتطلب الترجمة الفاعلة لها على أرض الواقع، لكي تتجذر الديمقراطية ويتشربها جميع فئات وشرائح المجتمع الأردني.
وإن هذا يتطلب التعاون والدعم من جميع المؤسسات الرسمية والمؤسسات المدنية الأهلية، ومبادرات من قيادات رسمية وقيادات شعبية في تشجيع وتثقيف أبنا الوطن للمشاركة في الانتخابات في الترشح وفي الاقتراع والتصويت، والتعاون على إزالة ثقافة الخوف من الأحزاب، لأن الأحزاب هي ركن أساسي ورئيس في العملية الديمقراطية في دول العالم، ولأن الأحزاب في الأردن أصبحت ركنا أساسيا من أركان العملية السياسية الديمقراطية في ضوء تخصيص 41 مقعدا للأحزاب في الانتخابات البرلمانية القادمة في الأردن.
وإن ما يحدث في الأردن من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله لتطوير العملية الديمقراطية هو دليل وبرهان على حكمة جلالته، وأدى ذلك الى أن أصبح الأردن في مقدمة دول العالم الثالث في مسيرة تطوير الديمقراطية.
وإن ترسيخ الحياة الديمقراطية في الأردن، وزيادة مشاركة الشباب جيل الغد ورجال والمستقبل في الانتساب إلى الأحزاب، وفي المشاركة في الترشح والاقتراع والتصويت في الانتخابات للمؤسسات الديمقراطية، تعد مسؤولية وطنية، وعوامل قوة واستقرار وتماسك للمجتمع الأردني، وتزيد المجتمع والحكومات والدولة قوة ومناعة وتوحدا، وتكون سدا منيعا يواجه التحديات والأخطار التي تحدق بالمنطقة والعالم، وتؤدي إلى نهوض الوطن وتقدمه وازدهاره .