نور الدويري
لم يكن جديدا على المرأة الأردنية الانتخاب أو المشاركة في الاحزاب، إذ بدأت سردية التاريخ السياسي للمرأة في الأردن الحدق مطلع نشوء المملكة وتأصل في مرسوم الترشح والانتخاب عام 1974 وتمكنت من الوصول أول امرأة للحكومة التنفيذية عام 1979 ثم أول امرأة البرلمان عام 1993 بعد استئناف الحياة الحزبية عام 1989 والتوافق فيما بعد على الميثاق الوطني الذي مهد لصدور تعديلات على قانون الاحزاب رقم 32 لعام 1992 وإنشاء لجنة المرأة في نفس العام.
صارعت المرأة الأردنية الصورة النمطية لها التي أطرها المجتمع في أدوار إنسانية لا تقل من شأنها إنما تعزز دورها في بناء الأسرة لكن كان على المجتمع ان يدرك ان ادوارها الانسانية وصورتها المحافظة لن يقل هيبتها او تضعف المجتمع ان شاركت الأردنية الأردني في المجالس المنتخبة، ولأن هذا أمرا احتاج وقتا مهدت الدولة للمرأة بضمانة ملكية إقرار كوتا المرأة عام ٢٠٠٣ وبدأ النضال الحقيقي للمرأة للاردنية، إذ افرزت المجالس النيابية عن نماذج نسائية أردنية محافظة متوازنة تستطيع أن تكون قيادية واتضح ان الصورة النمطية من المرأة للمرأة قبل الرجل للمرأة إذ تظهر المؤشرات على مدى اخر اربع مجالس نسب مرتفعه بعد الناخبات الاناث تصل احيانا حيز ٤٧٪ فيما ينتخب الرجل وينجح فقط
واليوم بعد طرح مقترح اللجنة الملكية للتحديث السياسي وإقرار قانون الانتخاب والاحزاب الذي تفرز 27 سيدة في أعلى رقم حققته المرأة في المجالس النيابية وتمكنت ان تصل الاحزاب بعد فرض الدولة طوق حماية لها بإضافة المادة (4 /ج) بمعنى يمنع التعرض لأي مواطن او مواطنة والتأثير على اعمالهم او حياتهم، ثم أضيفت مادة فرض نسبتها في الاحزاب بواقع ٢٠٪ لكنها لا زالت مأطرة في القيادات الحزبية بشكل يكبل طموحها ويمنع ارتقائها وتطورها السياسي المأمول.
إذ أن الاحزاب اليوم لازالت معظم أنظمتها الداخلية محط جدل كبير في تضارب صلاحيات المجالس وتوسع صلاحيات الأمين العام وعدم وضوح هياكل الأمانة العامة ومهامها وعدم وضوح آليات ملء الشواغر او وضعها او سحبها او الغائها، فكيف خدمت القوانين المرأة الحزبية والسياسية اليوم، وما هي مطالب المرأة؟.
لا شك ان حماية الدولة وضمانة الملك للمرأة الحزبية والسياسة صارت كالشمس ثابتة مشعة، لكن قوالب التنفيذ الحزبي لا يزال يحتاج إلى تجذيب وهذه المطالب التي يجب أن تاخذ في تعديل القوانين فيما يخص المرأة:
اولا : تثبيت نسبة دنيا لمشاركة المرأة الحزبية في القيادات الحزبية بكل مجالسها واشكالها بنسبة لا تقل عن 20٪.
ثانيا : إشراك المرأة من ذوي الاعاقة في الاحزاب والقيادات بواقع لا يقل عن 5٪.
ثالثا : اصدار تعليمات ملحقة ناطر أدوار الأمين العام والأمانة العامة والمجالس التشريعية والتنفيذية في الاحزاب تحفظ حقوق المرأة العضوة صراحة في النظام الداخلي.
رابعا : تثبيت تعديلات على كيفية ملء الشواغر التعيينات في القيادات الحزبية وإضافة كلمة وهي و/أو امرأة في كل بنود الأحكام العامة او المهام المناطة للقيادات الحزبية.
خامسا : فرض تعليمات إعلامية إلزامية على الاحزاب لتعزيز صورة المرأة السياسية في المجتمع وتأطير صورتها في ادوارها الاجتماعية والإنسانية والصورة المحافظة للمجتمع الأردني.
سادسا : اشتراط وضع قوانين رادعة داخل المحاكم الحزبية واللجان ذات العلاقة والقانون بعدم التعرض او التنمر او الإساءة او التقليل من شان المرأة في الحزب الواحد وفرض بند قانوني يحمي المرأة الحزبية من التعرض للتنمر او الذم او القدح او التحرش… الخ.
سابعا : رفع الوعي المجتمعي بأهمية الدور السياسي القيادي للمرأة الأردنية.
أخيرا، إن الهزة التي عانتها الأحزاب بعد الانتخابات وما تعانيه الاحزاب اليوم علامة كبيرة على أن المرحلة الرابعة للأحزاب في الأردن تدق ناقوس الخطر في إمكانية الحفاظ على الحياة الحزبية في الأردن، إذ ثبت سوء ادارة لملفات الانتخابات والهياكل التنظيمية واعداد الأنظمة الداخلية بشكل أثر على مسيرة الاحزاب عموما وعلى ثقة الناس وعلى أدوار المرأة الحزبية داخل أحزابها وهذا بحد ذاته يحتاج اذن واعية مصغية للمضي قدما في تحقيق رؤية التحديث الملكي السياسي وتمكين الاقتصادي والحفاظ على اردننا منيعا مزدهرا في عهد الملك عبدالله الذي ضمن وكفل هذه الحقوق وساندته الملكة رانيا العبدالله التي دخلت بيوت الاردنيات من الشمال للجنوب تدعمهن وتشد ازرهن.
لأجل الأردن سنناضل لأجل الأردن ستبقى نساء يفخر بهن النشامى.
“الدستور”