الموسم المطري المقبل

معاذ الشخانبه

الموسم المطري المقبل استغلاله بأختصار..؟

الاردن كبلد صغيرالمساحة ومحدود الموارد واقتصاده ناشيء يعاني من قضايا عديدة تثير القلق في المجالات السياسية والاجتماعية والإقتصادية .
وإقتصاديا يقف إرتفاع التكاليف الانتاجية وأرتفاع الاسعار والضرائب وتكاليف الطاقه والمياه العالية جدا وانخفاض الرقعة الزراعية والبطالة عائقاً أمام فرص النمو الإقتصادي للأردن .
ويبقى السؤال ..هل هناك حلول ؟
الإجابة نعم وفي مجالات عديدة أهمها القطاع الزراعي ،فكما نعلم تقدرمساحة المملكة الإجمالية بـ 89 كم2 ، منها 10% اراضي زراعية 10% ، مستغل منها 3% فقط ، وتعتمد الاراضي الزراعية في الأردن اعتماداً أساسا على آبار المياه الجوفية و مياه الامطار التي تعد الأساس في الزراعة ، ويساهم القطاع الزراعي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة منخفضة مقارنة بدول مجاورة ، وتقدر مساهمة الإنتاج الحيواني بحوالي الثلث من قيمة الانتاج الزراعي، وتمثل الأغنام والماعز حوالي 90% منها.
ومن أجل تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل ولاننا مقبلون على موسم مطري نسال الله تعالى ان يكون مبشر بالخير اقترح بعض الحلول لرفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي ودعم الإقتصاد وأهمها ما يلي:-
– حصر كافة الاراضي الصالحة للزراعة في المملكة وتحديد ملكيتها سواء للأفراد أو المؤسسات الخاصة أو الدوله، ومن ثم تحديد نوع الزراعات المناسبة من حيث التوزيع المطري ونوعية التربة .
– إصدار تعليمات ملزمة لأصحاب هذه الأراضي بوضع خطط لإستغلالها بالشكل الأمثل من خلال تحديد إحتياجاتهم كافة من البذور والأيدي العاملة والأسمدة وكلف المياه والكهرباء وغيرها من متطلبات الزراعة .
– الحرص على زيادة الاهتمام بتقنيات حصاد المياه الناتجه عن السيول والاوديه في كافة مناطق المملكة والغير مستغله مياهها في السدود مما سيوفر فرصا لتحسين انتاجية الأراضي ويساعد المزارعين على استغلال الاراضي المجاوره لها بالاضافه الى زيادة كمية التخزين في باطن الارض للمياه الجوفيه

– توعية ومساعدة المزارعين والمواطنين باستصلاح الأراضي المنحدرة في المناطق التي تشهد ارتفاع وزيادة الامطار عليها من خلال عمل حفائر مائية تستغل لتجميع المياه الجاريه نتيجة الامطار على تلك الاراضي بالاضافه الى استغلال اسطح المنازل لتصريف مياه الامطار على ابار تجميع المياه .
– توسعة المشاريع والمحطات الخاصه باستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة ضمن حدود المحافظات واستغلالها في زراعة حبوب الاعلاف.

– تقوم الحكومة بتوفير جزء كبير من هذه المتطلبات وليس بالضرورة دعما مادياً ، حيث أن تخفيض كلف المياه والكهرباء ورسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة وتقديم البذور مجاناً وتسويق المنتجات يغطي الجزء الأكبر من مساهمتها في دعم هذه القطاع .
– دعم القطاع الحيواني في المملكة من خلال توجيه دعم الأعلاف لمستحقيه الفعليين وحماية المنتج المحلي من خلال فرض ضرائب على المنتج المستورد وانهاء احتكار بعض التجار الكبار لهذا القطاع الحيوي .
– الاهتمام بتقنيات الحصاد المائي والطاقة المتجددة واستغلالها في تخفيض كلف الانتاج في المناطق الزراعية وخاصة في الغور .
– العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية والمساهمة في إنشاء مصانع للمنتجات الزراعية لإٍستغلال الفائض منها للسوق المحلي والعربي .
– التشجيع وخاصة لقطاع الشباب للعمل بالقطاع الزراعي من خلال تقديم وحدات زراعية مع سكن لهم ودعمهم للبدء في مشاريع زراعية تعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطني وتخفف عبء البطالة .
– فرض ضرائب مرتفعة على الاراضي الزراعية غير المستغلة بعد تقديم هذه الحوافز ،حيث يتم إعفاء من يقوم بإستغلال أراضيه من هذه الضرائب .

وفي النهاية نعي أن مشاكل الوطن كبيرة ولكنها صغيرة أمام إرادة العمل والإبداع وخلق الفرص .