امجد فاضل فريحات
لعبة السماسرة إلى متى
طالما إستمر مسلسل وصول بعض النواب للمجلس عن طريق شراء ذمة الناخب سواء باﻵلاف أو بمئات الدنانير وذلك حسب قيمة ونقصان الناخب المرتشي أو بورقة الخمسين ممزوعة لنصفين نصفها مع سمسار النائب ونصفها اﻵخر مع الناخب يتم تسليمها للناخب المرتشي من قبل السمسار مقابل صوته أو بخمسة وعشرون ديناراً مدفوعة مسبقا مقابل إلغاء صوته حتى لا يفلح بها منافسه على كرسي النيابة ، طالما إستمر هذا المسلسل فلن يفلح الوطن ولن يتقدم قيد أنملة .
إذا استمر هذا الخلل بين الطرفين فكيف سنصل لمرحلة النائب المشرع بكل أمانة وإخلاص ، وكيف سنصل لمرحلة النائب الذي يحاسب الحكومة ويراقبها في كل شيء يخص سير عملها وحسب البيان الوزاري الذي يعد وثيقة عمل للحكومة ، وبعكس ذلك سيتم ترحيل السمسرة على كل شيء وستسود لغة الدفع قبل الرفع ، فقد يكون الرفع بضاعة وقد يكون إلتزام الصمت والخرس عن أشياء لا يحق له أن يكون له موقف مشرف بها ، وقد يكون الرفع قانون ضد الوطن أو المواطن وقد تكون وظيفة أو منصب لشخص مقرب من النائب المرتشي من درجة أخ أو نسيب أو قريب لزم .
إلى متى سيبقى الوطن يأن من وطأة هؤلاء التجار الجشعين ، والكلام عن الخلل لا ينحصر هنا بفئة النواب لوحدهم بل يشمل كل من هو راع ومسؤول عن رعيته ، فقد يكون رئيس الحكومة بذاته وقد يكون الوزير ، او مدير دائرة ممن لا يتقون الله في عمليات التعيين والنقل والفصل داخل دائرتهم وحسب المزاج وحسب مايملى عليهم بعيدا عن الخوف من الله وعذاب الضمير .
نتمنى ان نخرج من دائرة الوطن المنهوب والمنكوب إلى دائرة الوطن المحبوب الذي نسعى لرفعته وتقدمه مثلما فعلت الدول التي رفعت شأن وطنها في كافة المجالات مثل الصين واليابان وماليزيا والبرازيل التي كانت تأن من وطأة الفقر والجريمة وشبه اﻹفلاس لتعود بعدها وبهمة المسؤولين اﻷمينين المبدعين إلى مصاف الدول المتقدمة .
هل من سبيل للخروج من لعبة السماسرة التي لا ضحية لها سوى المواطن الكسيح والوطن الجريح .