نسيم عنيزات
شهد اليومان الماضيان اجتماعات مكثفة تسابق الزمن بين نقابة المعلمين والفريق الحكومي المكلف بالمفاوضات مع المجلس لإنهاء الإضراب الذي أنهي اسبوعه الثالث ويبدو من خلال التكثيف الحكومي والجهود التي تبذلها أن الحكومة لا ترغب ان تدخل الأسبوع الرابع على اضراب لان الموضوع قد زاد عن حده وأصبح أكثر تعقيدا واذا ما استمر، قد يضرب «بضم الياء» العام الدراسي بأكمله.
ومن خلال التسريبات يبدو أن الامور افضل وتسير بأجواء إيجابية في ظل تخفيف حدة التوتر والبعد عن لغة الاتهام في حين كنا نتمنى ان لا تأخذ هذه القضية هذا الوقت كله الذي اعتمد فيها الطرفان لعبة عض الأصابع ومن يحتمل أكثر.
نفهم لكل طرف مبررات تمسكه بموقفه وإصراره على مطالبه وشروطه، الا ان المصلحة العامة لا تخضع لأي حسابات ولا تقبل المراهنات لان مصلحة الطلبة تفوق كل الاعتبارات.
الا ان الامر في حال استمراره يخشى أن يخرج عن مساره ووضعه الطبيعي، خاصة اذا ما نظرنا حولنا من دول الجوار وحالة الاحتقان التي يعيشها المواطن في ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد .
ونعتقد أن الأزمة حتى لو تم حلها مساء الامس وعاد طلابنا إلى صفوفهم الا انها اخذت وقتا طويلا استنزفت جهدا كبيرا كان يجب أن ينصب في قضايا أخرى تهم الوطن والمواطن ومعالجة بعض الاختلالات خاصة بعد التسريبات التي صدرت حول اجتماعات صندوق البنك الدولي مع اطراف حكومية ضمن مراجعته المستمرة لبرنامج التصحيح المالي، وهنا لا أقلل من شأن المعلمين وقضيتهم او مطالبهم إنما كان من الأولى حلها في وقت مبكر وعدم الانجرار إلى سياسية كسر العظم او المغالبة ولو دخلت المفاوضات في محورها الرئيسي ومطلبها الأساسي وهو الاعتراف بالعلاوة كمبدأ ثم الحديث عن القيمة والمعدل والتجزئة لوصلنا إلى حل منذ الأسبوع الأول حسب اعتقادنا.
ومع أمنياتنا في عودة الطلبة إلى مدارسهم اليوم وهذا ما يرغب الجميع دون استثناء حتى لا تطيل الأزمة
فإن الأمر يستدعي من الحكومة عدم طي الملف بل عليها التوقف طويلا في موضوع التربية والتعليم وتشكيل لجنة محايدة لدراسة كل أوضاعها من مناهج وامتحانات وتدريب ومعلم والطالب والبنية التحتية لمعالجة الخلل والنهوض بالقطاع برمته.
وان تعتبره مشروعا وطنيا لإعادة الثقة بالوزارة والتعليم وعدم سلخ اي جزء من مهام الوزارة التي يتوجب ان تكون جميع محاور العملية التعليمية تحت سقفها وبإشرافها وإدارتها.