بلال أبو الهدى
السؤال الذي يتبادر للذهن بل الأسئلة التي تتبادر للذهن من قبل الإنسان البسيط (ذكرا كان أم أنثى) قبل الناس الآخرين حاملي الشهادات العليا والسياسيين والدبلوماسيين والمثقفين هو (هي): لماذا تم تأسيس المنظمات والمؤسسات الدولية وأعتمدت مواثيقها وقوانينها بعد الحرب العالمية الثانية؟!. هل لتطبق على بعض قادة الدول والمسؤولين فيها وشعوبها فقط؟. أم لتطبق على جميع من وقع عليها من قبل قادة وحكومات الدول وشعوبها؟!، ومن اهم هذه المؤسسات والمنظمات مجلس الأمن الدولي والذي تأسس في 24/10/1945 وكذلك الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي بموجب ميثاق الأمم المتحدة، هي الهيئة الرئيسية للتداول ورسم السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة، وفيما بعد المؤسسات والمنظمات والمحاكم المنبثقة عنهما؟. وهل حق النقض “الفيتو” كان يجب أن يعطى لكل دولة عظمى لوحدها منفردة؟! أم لدولتين على الأقل على خلاف سياسيا (ليس بينهما منافع متبادلة) ودبلوماسيا ( ليس بينهما منافع مشتركة)؟ حتى لا يكون استخدام هذا الحق متحيزا أو مزاجيا أو غير منصفا أو خاضع لمعايير مزدوجة أو أكثر في المستقبل؟!. لقد عهدنا إستخدام حق النقض “الفيتو” من قبل الولايات المتحدة الأمريكية غير المنصف والمتحيز والخاضع لمعايير سياسية ودبلوماسية مختلفة وبالخصوص في القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي خلال الأكثر من 75 عاما الماضية وحتى وقتنا الحاضر. وحديثا تم إستخدامه بمعايير مزدوجة خلال الحرب الروسية-الأوكرانية التي بدأت من 24/2/2022 وكذلك خلال الحرب التي بدأت من السابع من اكتوبر 2023 الانتقامية من قبل جيش دولة الكيان ومن معه من قوات دول الناتو على قطاع غزة وحتى تاريخ كتابة هذه المقالة ونشرها. لقد حكمت محكمة العدل الدولية بإدانة قادة دولة الكيان بالإبادة الجماعية في الدعوة التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا على قادة دولة الكيان ولم يلتزموا قادة دولة الكيان بقرار المحكمة. وعندما أوشكت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار قرارا بإلقاء القبض على رئيس حكومة دولة الكيان ووزير حربه ورئيس هيئة أركانه تم تهديد المسؤولين عن المحكمة الجنائية الدولية من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دولة الكيان والطلب منهم بعدم إصدار قرارها على من تعتبرهم مجرمي حرب. ألم تصدر المحكمة الجنائية الدولية سابقا قرارا بإلقاء القبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ولم يهددها في حينها أحد من قادة العالم ولا من قادة روسيا؟!. لماذا لم يطبق قانون حرية الرأي والتعبير في المسيرات والاعتصامات السلمية من قبل طلبة الجامعات الأمريكية والأوروبية؟!. أم هذه القوانين وضعت فقط لتطبيقها على بعض الدول وشعوبها وطلبتها سياسيا ودبلوماسيا ومزاجيا بشكل متحيز. في نظرنا المتواضع هذه التصرفات المنافية للقوانين والأنظمة والمواثيق الدولية ستؤدي إلى الغائها اولا وثانيا إلى حرب عالمية ثالثة التي يسمونها “هرمجدون” والتي ربما تنهي هذا العالم والأرض ومع عليها من حضارة وتقدم علمي وتكنولوجي تم الوصول اليه عبر مئات السنين الماضية من البحث والتطوير والتصنيع الطويل.