د.ابراهيم النقرش
لايعتبر الأردن بلداً فقيراً بالمعنى المطلق رغم انه يُعاني من مُجمل مصاعب وتحديات اقتصاديه من أهمّها الفقر المُتفشي بين جزء كبير من سكانه .
والاردن كبلد: يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي ولديه طاقه بشريه متعلمه ومتجدده الخبرات والمعرفه ولديه بعض الموارد الطبيعيه رغم محدوديتها كالبوتاس والفوسفات ..ومعاناته الحقيقيه تكمن في نقص المياه والنفط .
اما الشعب الاردني: أشد مايُعانيه إرتفاع معدلات الفقر والبطاله التي تنعكس على معدل الإنتاج والاستثمارات.. وبالتالي مايترتب عليه فجوه في توزيع الثروه والخدمات الاقتصاديه.
وعليه يكون فقر الحكومة متعلق بموارد البلدالطبيعيه والصناعيه والزراعيه.
اما فقر الشعب فهو يكمن في تصرّف الحكومة نفسها في توزيع الموارد والثروات وتوجيه السياسات الاقتصاديه على المواطن وجغرافية الوطن
ولعلنا نورد هنا بعضا ً من اهم أسباب الفقر في الأردن
.قلة موارده الطبيعيه مثل النفط والغاز والماء مما يجعله مستورد لها وهذا يُشكل عبء كبير على الميزانيه.
.الزياده السكانيه بعوامل الطرد (اللاجئين ) من العراق وسوريا وفلسطين مما شكّل عوامل ظغط على البنيه التحتيه التعليميه والصحيه وكذلك الموارد والخدمات الهشه اقتصادياً
. إرتفاع الدين العام داخلياً وخارجيا مازاد عن ٦٠ مليار دولاراً نتيجة العجز المتراكم في الميزانيات المتعاقبه والاعتماد على القروض الخارجيه..لدرجة أنه اصبح صبح يستدين لسداد فوائد الديون..دون تسديد الأصول.
.ثم إن سوء توزيع الثروه اسهم بشكل كبير في في هشاشة الاقتصاد من حيث
-سوء الإدارة والتخطيط بالتركيز على مناطق او فئات معينه على حساب أُخرى.
– ازدياد الفجوه بين الاغنياء والفقراء وتركز الثروه بيد قله ..والجزء الأكبر من الشعب يعاني.
وهذا مسوؤلية الحكومة في توزيع الثروه بعداله من خلال السياسات الاقتصاديه وحسن توزيع الموازنه والانفاق العام على الصحه والتعليم وتوزيع الاستثمار جغرافياً.ولاننسى دور القطاع الخاص في توزيع الثروه من خلال المساهمه في توفير فرص العمل والتنميه، ثم إن هناك ايرادات عبر المساعدات الدوليه للاردن تتطلب الاداره بكفاءه وفعاليه لتمتد الفائده وتقلل من نسب الفقر والبطاله.
-ثم ان ضعف البنيه الصناعيه والزراعيه بشكل كبير جعل الاردن يعتمد على قطاع الخدمات السياحيه والتحويلات الماليه …والتي اصبحت تتأثر بشكل كبير بالعوامل الجيوسياسيه في المنطقه سلباً مما زاد من الضغوط على الموازنه ..
وعلى ضوء ماتقدم من تحديات هناك بعض من المقترحات التي قد تُساهم ولو جزئياً بالحلول.
في مجال السياسات الماليه والاقتصاديه لابد من مراجعة القرارات التي أثرت على الاقتصاد بشكل عام مثل
سياسات الاقتراض،التوسع في الانفاق الحكومي غير المخطط ولابد من تشديد الرقابه على قطاعات الإنتاج وتتبع الفساد المالي ومعالجته.
وفي مجال الاستثمار لابد من تقييم السياسات المناطه باستغلال الموارد الطبيعيه والبشريه واستثمارها بكفاءه عاليه.
ولابد من التركيز على القطاع الزراعي والصناعي كونهما عصب الاقتصاد وقوامه.
والاقتصاد دائماً تعضده السياسه فلابد ان يكون هناك دور للبرلمان والموؤسسات الرقابيه..فلتكن للسلطه التشريعيه دور رقابي قوي على الاداء الحكومي بشكل قوي وفعال، وكذلك شفافيه إقرار الموازنات العامة ومتابعه تنفيذها،وعند الخلل او الفشل محاسبة الأجهزه التنفيذيه.
ولابد من الاشاره الى التوترات الجيوسياسية والنزعات الاقليميه وأثرها على الاقتصاد بالتخطيط لتقليل اثرها على الدوله وكيفية استجابتها لها،ولا ننسى الأزمات الاقتصايه العالميه وكيفيه التعامل معها…
والعامل المهم والأهم من بين العوامل السابقه:
الفساد وسوء الاداره فلابد من تحقيق في مدى تأثير الفساد على الاقتصاد…مثل إهدار الاستثمارات بطرق الفساد..وإهدار أموال الدوله بمشاريع فاشله او مشاريع غير مدروسه…وبالتالي لابد من الاستعانه بديوان المحاسبه ..وديوان مكافحة الفساد،ولضمان ذلك لابد من تعزيز دور القضاء….وإصلاح الهياكل الاداريه ببناء نُظم رقابيه فعّاله لتجنب تكرار الأخطاء السابقه.
كلمه أخيره لابد من إشراك المواطنين في النقاشات الاقتصاديه عبر شُرفات اعلاميه شفافه…
د. ابراهيم النقرش