واليوم أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز ثلاثة قرارات ، تنمّ على جدية حكومته بفرض سيادة القانون ، وإعادة هيبة الدولة ، دون تهاون أو محاباة ، تنفيذا لرؤى جلالة الملك الذي قال مرارا أن المتجاوز على القانون عدو لي شخصيا.
صبيحة اليوم ، بدأ الرئيس نشاطاته بزيارة مفاجئة لمستشفى البشير بعد الأحداث الأخيرة ، واجتمع مع الكادر الطبي والإداري ، حيث أكد على موقف الحكومة الداعم لفرض سيادة القانون ، والداعم للرجال والمسؤولين الوطنيين الذين لا يهابون أحداً .
وشدد خلال زيارته على أن مبدأ سيادة القانون واقع لا محالة ، وأنه فعل لاقول لدى هذه الحكومة تنفيذا لرؤى جلالة الملك .
أما القرار الثاني ، فتمثل بإحالة ملف شركات الخدمات في مستشفى البشير ، والمتورطة بتعيين مئات الموظفين وتقاضيهم رواتب بلا عمل ، الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، في دلالة قوية على أن الرئيس قد سنّ حرابه الحادة في ضرب عنق الفساد ، واجتثاثه من جذوره ، دون تردد .
والقرار الثالث ، كان من خلال الغاء قبول الطلبة الذين وردت أسماؤهم في قوائم مخالفة لتعليمات وأنظمة القبول الجامعي الموحد ، وهذا إن دلّ فإنما يدل على جديته في تحقيق العدالة الاجتماعية .
القرارات الثلاث رسالة واضحة بأن فرض سيادة القانون ، وإعادة هيبة الدولة ، بدأ يأخذ منحى جديداً وجدياً ، من قبل الرئيس الرزاز وحكومته ، ايماناً منها أنه لم يعد مجالاً لإطلاق الشعارات بل المرحلة تتطلب المباشرة عملياً بذلك ، وهو ما لمسه وسيلمسه المواطن على المدى البعيد .
وهنا نجدد الدعوة والتأكيد على أن سيادة القانون ركيزتها الأساس المواطن الشجاع الحريص على وطنه ، فلا مكان للخوف في التأشير على مواضع الخلل ، وأن من يبادر للكشف عنها معززاً بالدليل ، سيجد واقعاً كيف تأخذ شكواه مأخذ الجدّ ، فالمرحلة الآن لدى حكومة الرزاز مرحلة عمل لا عبث .
دولة الرئيس ، و من منطلق أن نقول للمحسن أحسنت وللمسئ أسأت أبدعت بقراراتك ، التي لاقت ارتياحاً شعبياً ، فامضي لما هو صالح الوطن ، ولا تلتفت لنباح المختبئين بعباءة الفساد الذين سيطال رقابهم سيف جديتك في فرض سيادة القانون .
