انجاز – قدم النائب خالد أبو حسان رئيس المجموعة رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي في البرلمان العربي، خطة برامج نوعية ومبتكرة لإثراء البرلمانات العربية في إطار تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وذلك في كلمة بحضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في مقر البرلمان بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقال أبو حسان إننا في الأردن بقيادة وتوجيهات جلالة الملك خطونا خطوات مهمة كان لها كبير الأثر في التحول الرقمي، حيث لدينا اليوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهي معنية في المساهمة بالتحول الرقمي لجميع المؤسسات الحكومية، للتسيهل على المواطنين وتسريع وتيره النمو الاقتصادي.
وأضاف أبو حسان: لدينا جيل من الشباب أصبح مَضربَ المثل في المشاريع الريادية الرقمية، وتعزيزاً للتعاون العربي في هذا الإطار، نحن مستعدون لنقل هذه التجربة والاستفادة من تجارب الأشقاء في هذا المجال.
وتابع بالقول: يتطلب نجاح المؤسسات في خضم المتغيرات المعقدة والمتسارعة، استخدام التكنولوجيا الرقمية كَخيارٍ وحيد ومهم؛ للحفاظ على النمو ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، لذا تحتاج هذه المؤسسات أن تصبح “ذكية”، أي أن تعملَ عبر الإنترنت والتحول الرقمي، مدفوعةً بالتقدم في مجالي المعرفة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التكيف في قدرتها على إعداد أفكار مبتكرة نابعة من الداخل واستغلال الفرص الخارجية.
وتالياً نص الخطة كاملة التي قدمها أبو حسان:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الامين
أصحاب المعالي والسعادة الافاضل،
معالي السيد عادل العسومي الاكرم، الزملاء اعضاء البرلمان العربي الكرام،
تحية طيبة وبعد،،،
أود أن أتقدم بالشكر الجزيل على دعوتكم الكريمة لأعضاء المجموعة الرفيعة المستوى للتكنولوجيا والإبتكار والتحول الرقمي، لحضور فعاليات الجلسة الثانية لمجلسكم الكريم.
ويسرني أن أتناولَ في كلمتي هذا اليوم خُطةَ إطلاق برامج نوعية ومبتكرة لإثراء البرلمانات العربية، وتهيئة الفرص النوعية لمواكبةِ كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، واثراء الدول العربية ممثلة في برلماناتها وأعضائها بكل ما هو جديد لصالحها وصالح شعوبها، والتي تستحق مؤازرتها والوقوفِ خلفها ودعمها بكل الإمكانيات الممكنة، من خلال الخطة التي تم إعدادها لمجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بالتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي.
أصحاب المعالي والسعادة،
يتطلب نجاح المؤسسات في خضم المتغيرات المعقدة والمتسارعة، استخدام التكنولوجيا الرقمية كَخيارٍ وحيد ومهم؛ للحفاظ على النمو ومواكبة التكنولوجيا الحديثة .لذا تحتاج هذه المؤسسات أن تصبح “ذكية”، أي أن تعملَ عبر الإنترنت والتحول الرقمي، مدفوعةً بالتقدم في مجالي المعرفة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التكيف في قدرتها على إعداد أفكار مبتكرة نابعة من الداخل واستغلال الفرص الخارجية. وتساهم الأفكار المبتكرة في تحول المؤسسات لتصبح رقمية بحيث تعتمد التكنولوجيا في عملياتها الأساسية.
وسيسهم عمل المجموعة رفيعة المستوى في إعداد القوى البشرية المبدعه، ولكن ليس بالطريقة الكلاسيكيه التي تعودنا عليها. لقد تطورت التكنولوجيا والمعارف في العالم، فانتقلنا الى عالم التخصص، والتخصصات الدقيقه. ولذلك صار لزاماً على كل عضوٍ من أعضاء البرلمات العربية ان يكون قادرا على التعامل مع هذه التكنولوجيا، وسن الأنظمة والقوانين وتطويرها بشكل أفضل لحماية الشباب والمجتمع العربي وحفاظاً على حقوقهم.
ومن هنا، جاءت فكرة المجموعة رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، لتكون عوناً لكم ولأصحاب القرار في مجالات التحول الرقمي والابتكار، التي غزت كل مرافق الحياة في تطبيقاتها.
وأود الإشارة الى مجموعةِ نقاطٍ أساسية لايمكن الاغفال عنها، وهي ان عدد سكان الوطن العربي يقدر بحوالي(415) مليون نسمه عام 2017. وفي ضوء الزياده السكانيه، فإن على عاتقنا عبء في إيجاد وتوفير (280) مليون فرصة عمل عام 2020، و (340) مليون فرصة عمل عام 2030 في الوطن العربي، من اجل استيعابها في الإقتصادات العربية المختلفه. ومنها قطاع التكنولوجيا الذي ينمو بسرعة كبيرة تجاوزت خمس اضعاف نمو القطاعات الأخرى. لذلك من الضروري الإلمام بكل ما يخص هذا القطاع والذي سيساعدنا في سنِ القوانين والأنظمة المتعلقة به.
وقد أدركنا نحن في المجموعة رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي أن كل العمليات الحالية يجب أن تتكرس نحو بناء قاعدة واسعة من المتقنين لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، والتي باتت الوجه الآخر للنمو الحقيقي والمستدام، ولذلك جاء إنشاء هذه المجموعة. والهدف هو تحويل البرلمانات العربية الى برلمانات ذكية، وتمكنيها تكنولوجياً ورقمياً.
وبهذه المجموعة ، فإننا نخلق مناخاً محفزاً لسنِ القوانين والأنظمة بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا المبهم. ليتم إنشائها تزامناً مع التسارع الهائل في استخدام التكنولوجيا الناشئة. وإننا في المجموعة رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا على يقين أن بلوغَ الأهداف التكنولوجية، هو أمر أساسي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإثراء الرقمي والتمكين التكنولوجي بجميع أشكاله.
بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن خلق ونشر وتطبيق التكنولوجيا هو أساس التنمية الاقتصادية ومحركها الأساسي. لذلك فأننا وبالتعاونِ مع خبرائنا في هذه المجال، وجدنا ان افضلَ الطرق لتنفيذ رؤية عمل المجموعة رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار ما يلي:
أولاً: إستحداث منصة رقمية تحت عنوان ” البرلمان العربي الرقمي ” ، تتبع للبرلمان العربي لتبادل المعرفة الرقمية فيما بينها، وهو هدفنا الأساسي من إنشاء هذه المجموعة، خاصة في ظل ما نعيشه اليوم من تطور تقني مزدحم بكل جديد، ولكنه في نفس الوقت مفيد إذا أحسَنّا استخدامهُ لخدمة الشعوب العربية في عالم التقنية الواسعة، والذي جعل من العالم حولنا ” عالماً رقمياً وذكياً “، لتكون البرلمانات العربية ” برلمانات عربية ذكية” مدفوعةً بالتحول الرقمي وتعمل بالذكاء الاصطناعي وموحدة في منصة واحدة.
ثانياً: ضرورة ان يكون هناك لجان دائمة تتبع للبرلمان العربي تعنى بالتوعية بأهمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار وأثرها الإيجابي على المجتمع، والأفراد والمساهمة في نشر الامن والاستقرار بالمنطقة العربية، وتساهم في تغيير المناهج الدراسية في المدارس والجامعات من التعليم التقليدي الى التعليم القائم على التفكير والتحليل، والابتكار، وريادة الاعمال، واستخدام أساليب التعليم الحديثة، وتعنى في دمج عناصر العلوم والتكنولوجيا والابتكار في سياسات البرلمانات العربية واستراتيجياته.
ثالثاً: انشاء مراكز متخصصة لتقديم الخدمات في مجال العلوم والتكنولوجيا بالبرلمانات العربية، تختص بالعمل على تمكين أعضاء البرلمانات والمجالس العربية، والبرلمانات العامة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، للتمكن من اقتراح الأنظمة والقوانين الخاصة بالتكنولوجيا الناشئة.
رابعاً: الربط بين برامج العلوم والتكنولوجيا والابتكار وعمليات البرلمانات العربية من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض ، لنتمكن من توحيد القوانين والانظمة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وإيجاد مرجع موثوق للدول العربية من خلال تمكين وبناء قدرات أعضاء البرلمانات العرب، ليكونوا محصنين وعلى دراية واطلاع بكل ما يخص هذه التكنولوجيات، وبالتالي اقتراح القوانين والتشريعات الناظمة لها.
وأود الإشارة بالذكر، ان كثرة المصطلحات والخدمات وتسارع المعرفة في المجال التكنولوجي حالياً أدى الى تضارب المصطلحات لدى البرلمانيين، بغياب وجود تشريعات ناظمة لها ونقص المعرفة في مجالاتها، وأصبح الخلط حاضراً فيها.
خامساً: إنشاء مجموعة من الشراكات الدولية مع كبرى المنظمات في هذا المجال، من اجل المساعدة في استخدام تقنيات التحول الرقمي لتحسين العمليات البرلمانية الدولية وتحسين أداء البرلمان، من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة.
سادساً: عقد اول مؤتمر دولي في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي في بداية العام المقبل، وان يتم تسليط الضوء على البرامج المنجزة والمعدة من قبل فريق عمل المجموعة في جميع المؤتمرات البرلمانية العربية في العلوم والتكنولوجيا المنبثقة عن المجموعة. ويتبعه مجموعة من المؤتمرات في نفس الصدد، من اجل التركيز على أهمية التكنولوجيا الحديثة والريادة والابتكار بصفة الحقول المذكورة محط اهتمام الجميع حالياً، ولتكون مفهوماً واضحاً لجميع المهتمين في مجال التوعية بأهمية تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وبخاصة أنه في الأونه الاخيره كثُر الخلط والتنوع باستخدام مصطلحات مترجمه للمصطلح الاساسي بعيدةً كل البعد عنه، والتي تُشتت ذهن القارئ العربي، خاصة من يعمل في مجال سن القوانين والأنظمة والتشريعات. وذلك لجمع وتوحيد جميع البرامج المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات تحت مظلة عربية واحدة تؤدي للغرض المرجو منها.
وأننا نشكر معاليكم على كل جهودكم المباركة بالسعي الدؤوب لتحقيق التقدم التكنولوجي، وبث روح الابداع على كل الاصعدة في الوطن العربي، في المجالات كافة والبحث العلمي والتكنولوجي خاصة.
وأننا على يقين ومن خلال استشاراتنا مع البرلمانات من كافة الوطن العربي ؛ ان الوطن العربي لن يكون بمنأى عن الاستجابة لجميع اشكال التكنولوجيا الحديثة، لقيادة الثورة التكنولوجية المتسارعة، وعلى يقين أن القوانين والأنظمة المنبثقة عن المجموعة سيكون لها الأثر الكبير في تقنين التشريعات، وذلك من خلال تأمين جميع المعدات والبرمجيات اللازمة وخطوط الانترنت، وبالتعاون مع البرلمانات والقطاعات الخاصة والعامة التابعة للبرلمان العربي، بهدف دعم مشاريع التحول الذكي، وتهيئة البنية الرقمية التحتية اللازمة للإبداع والابتكار والريادة.
ختاماً، نحن في الأردن بقيادة وتوجيهات جلالة الملك خطونا خطوات كان لها كبير الأثر في التحول الرقمي، حيث لدينا اليوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهي معنية في المساهمة بالتحول الرقمي لجميع المؤسسات الحكومية، للتسيهل على المواطنين وتسريع وتيره النمو الاقتصادي، ولدينا جيل من الشباب أصبح مَضربَ المثل في المشاريع الريادية الرقمية، وتعزيزاً للتعاون العربي في هذا الإطار، نحن مستعدون لنقل هذه التجربة والاستفادة من تجارب الأشقاء في هذا المجال.
