قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الطراونة، إن اللجنة ستطالب بتعديل المادة المتعلقة بإحالة الموظف إلى التقاعد المُبكر، نظرًا للظلم الكبير الذي يقع على ذلك الموظف.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، تم فيه مناقشة موضوع إحالة عدد من موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى التقاعد المُبكر، والوصف الوظيفي للموظفين في وزارة التربية والتعليم.
وأضاف الطراونة أن “إدارية النواب” سترفع توصيات للوزارة تتضمن المطالبة بإعادة النظر في سحب اشتراكات الموظفين من الضمان الاجتماعي، وتعديل نظام الخدمة المدنية المتعلق بأسس التقاعد المبكر، فضلًا عن توحيد أوقات التنقلات الخارجية والإحالة إلى التقاعد، وذلك بهدف الخروج من موضوع المزاجية والشخصنة.
وأشار، بحضور الأمناء العامين لـ”التعليم العالي” مأمون والدبعي، وديوان الخدمة المدنية مبارك الخلايلة، ومدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم عبدالله الزعبي، إلى قرار لمجلس الوزراء يشتمل على عدم المساس بحقوق الموظفين، الذين سيتم دمج وزاراتهم ومؤسساتهم وفق منظومة تحديث القطاع العام.
وتابع الطروانة أن اللجنة استمعت من الحضور حول أسباب إحالة عدد من موظفي التعليم الحالي والبحث العلمي إلى التقاعد المُبكر، مبينًا أن إحالة الموظف العام إلى التقاعد المُبكر يضر به ماديًا ومعنويًا.
بدورهم، طالب النواب: عبدالله عواد وتيسير كريشان ويزن شديفات، بضرورة تعديل مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بإحالة الموظف العام إلى التقاعد المُبكر، كون ذلك يخلق عدم وجود أمان وظيفي، قائلين “إنه تم استغلال التقاعد المُبكر لغير مسوغاته”.
من جهته، قال الدبعي إن “التعليم العالي” بدأت العام 2020 بتحديث الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالهيكل والنظام الإداري، موضحًا أن تقاعد أولئك الموظفين جاء بناء على مُخاطبات مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفق الأصول القانونية.
بدوره، قال الخلايلة إن الوزير المعني يملك صلاحية الحق في إنهاء خدمات الموظف الخاضع لأحكام نظام الضمان الاجتماعي المستوفي لشروط الحصول على راتب تقاعدي مُبكر، إذا كان ذلك ضروريًا ويصب في مصلحة العمل.
وتابع “يجب ربط هذه الصلاحية بمبررات، حتى لا يتم استغلال هذا البند”.
إلى ذلك، قال موظفون، حضروا الاجتماع، إن إحالتهم إلى التقاعد المُبكر أضر بهم ماديًا ومعنويًا، مُضيفين أن هذا القرار يُعتبر سابقة في تاريخ “التعليم العالي”.
وأشاروا إلى “أن إنهاء خدماتهم منتصف شهر تموز الماضي، جاء مُخالفًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، والذي ينص على أن الإحالة إلى التقاعد المُبكر يجب أن تكون نهاية الشهر، فضلًا عن أنهم غير مُستوفيين لشروط التقاعد”.
من ناحيته، بين الزعبي أن “التربية” تُعاني من عزوف كبير في تخصصات التعليم المهني، وتجد صعوبة في بطاقة الوصف الوظيفي من حيث الخبرات، مؤكدًا أنه تم الإعلان أكثر من مرة لملء إحدى الشواغر، إلا أن الشروط كانت لا تنطبق على المُتقدمين.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات جديدة لتعبئة الشواغر، سيتم تطبيقه العام الحالي، ضمن شروط مُحددة مُطابقة لبطاقة الوصف الوظيفي.
