إقرار النظام المعدل للخدمة المدنية لسنة 2020

أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم الاحد، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية.

وقال وزير العمل نضال البطاينة إن النظام الجديد للخدمة المدنية عصري حسب ما تعهدت به الحكومة، ومن شأنه أن يضمن رفع سوية الموظف العام وإجراء تحول ملموس في القطاع العام.

واضاف أن النظام الجديد تضمن العديد من المفاهيم الحديثة في تخطيط وإدارة الموارد البشرية، والارتقاء بالأداء العام للموظفين الحكوميين، وتم بموجبه تطوير آليات استقطاب وتعيين الموظفين من خلال تحفيز الخريجين للانخراط السريع في سوق العمل في القطاع الخاص بمنحهم نقاط إضافية على ترتيبهم التنافسي في ديوان الخدمة المدنية وبواقع (20) نقطة، على أن تكون الخبرة في القطاع الخاص متصلة لمدة عامين على الأقل من تاريخ نفاذ النظام كشرط لبدء منح النقاط، ومسجلة في قيود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وفي هذه الحالة يتم منح الشخص ثلاث نقاط عن كل سنة للخمس سنوات الأولى بشرط انقضاء السنتين الأولى والثانية، ومن ثم يتم منح نقطة واحدة لكل سنة بعد السنة الخامسة حتى العاشرة، ومن شأن ذلك تحفيز الشباب للالتحاق في القطاع الخاص كون ذلك يمنحهم ميزة تنافسية كبيرة حال رغبوا بإكمال خدمتهم في القطاع العام ومن شأن ذلك أن يضمن دخول موظفين أكثر مهارة للقطاع العام نتيجة للخبرة التي تم اكتسابها في القطاع الخاص.

كما تضمن منح نقاطاً تنافسية إضافية للحاصلين على شهادات مهنيّة معتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

وبين وزير العمل أنه تم تخصيص (500) شاغر سنوياً لتعيين أوائل الجامعات بشكل مباشر، بالإضافة إلى تخصيص (100) شاغر إضافي للتعيين على تخصصات الدبلوم التقني والفني.

وأكد على عدم قبول أي طلبات توظيف جديدة لأي تخصص مدرج ضمن التخصصات الراكدة إلى حين أن يصبح التخصص غير راكد في قائمة لاحقة، علماً بأن التخصصات الراكدة يمكن أن تتغير من سنة إلى أخرى، وسبب هذا التعديل هو الحدّ من الإقبال على هذه التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، وتحفيز الجامعات على تغيير سياساتها على هذا الأساس.

وتضمنت التعديلات إلزام ديوان الخدمة المدنية بإصدار قائمة بالتخصصات الراكدة والمشبعة بشكل سنوي، والإعلان عنها عبر موقعه الإلكتروني والنشر في الصحيفتين اليوميتين الأوسع انتشاراً.

وبحسب البطاينة ينص النظام الجديد على تخصيص نسبة من الشواغر سنوياً ابتداء من عام 2020 لغايات التنافس من خلال المسابقة مع ضمانات ومعايير للشفافية والعدالة والكفاءة، على أن تكون هذه النسبة 10% للسنة الأولى بعد نفاذ النظام وتزداد النسبة بواقع 10% حتى السنة السادسة بحيث تصبح 60% ،ومن ثم تزداد النسبة 20% للسنتين السابعة والثامنة حتى يتم التحوّل الكلي لنظام المسابقات التنافسيّة القائمة على الكفاءة خلال 8 سنوات.

وتضمن النظام الجديد منح نقاطاً تنافسية إضافية للحاصلين على شهادات مهنيّة معتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

كما تضمن العديد من المفاهيم الحديثة في تخطيط وإدارة الموارد البشرية، والارتقاء بالأداء العام للموظفين الحكوميين، وتم بموجبه تطوير آليات استقطاب وتعيين الموظفين من خلال تحفيز الخريجين للانخراط السريع في سوق العمل في القطاع الخاص بمنحهم نقاط إضافية على ترتيبهم.

وأكد أن النظام يراعي تقليص الفجوة بين القطاعين العام والخاص من حيث جذب الشباب الأردني وبناء نظام حوافز قائم على الأداء بحيث يكون المعيار أداء الموظف وإنتاجيته كما هو في القطاع الخاص.