يناقش مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 2019، بعد ان ناقشته اللجنة القانونية واقرت مواده.
ابرز النقاط التي اختلفت فيها اللجنة القانونية مع القانون الذي ارسلته الحكومة تمثل في ادخال تعديل يقضي بعدم اختصاص الهيئة في القضايا المنظورة في القضاء او تم النظر بها وصدر فيها احكام قضائية.
وقرت اللجنة فيما يتعلق بالزام الهيئة باصدار قرارها في القضايا المقدمة اليها بموعد لا يزيد عن 6 شهور لانهاء التحري والتحقيق في الشكاوى المرسلة اليها.
واختلفت اللجنة مع قرار منح الهيئة اجراء الحجز التحفظي ومنع السفر حيث ارتات اللجنة ان تقوم الهيئة بطلب وضع الحجز التحفظي ومنع السفرات من الجهات القضائية لا ان تقوم باصداره.
وفيما يخص بند النمو الطبيعي للثروة اشترطت اللجنة وجود ادلة للنمو غير الطبيعي لملاحقة الاشخاص المشمولين باحكام قانون الكسب غير المشروع.
وتوافقت اللجنة مع الحكومة حول العديد من النقاط كان ابرزها تحصين رئيس واعضاء الهيئة ومنع احالتهم للتقاعد الا بعد انتهاء مدة عضويتهم كاملة، بالاضافة الى مساواة راتب وعلاوات الرئيس مع راتب وعلاوات رئيس محكمة التمييز، والاعضاء مع نائب رئيس المحكمة.
