ارتفع بند فاتورة التقاعد المدني في النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنحو 15 % أو ما مقداره 85.4 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.
وبلغت فاتورة التقاعد في نهاية أيار (مايو) الماضي 656.8 مليون دينار مقارنة مع 571.4 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2019،>
وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية أيار (مايو) الماضي 370,225 متقاعدا مقارنة مع 357,043 متقاعدا في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، بارتفاع نسبته 3.7 %.
وشكلت فاتورة التقاعد نحو 20 % من إجمالي النفقات الجارية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي والتي بلغت 3.27 مليار دينار مقارنة مع نحو 17.3 % في الفترة ذاتها من 2019 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 3.31 مليار دينار.
وشكلت فاتورة (متقاعد أصيل) نسبة 87.6 % من إجمالي فاتورة المتقاعدين في حين شكلت فاتورة (متقاعد وريث) 12.4 %.
وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.
الا أن الحكومة الحالية اتخذت قرارا منتصف العام الماضي بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 بحيث يكتسب الوزير حق التقاعد اذا بلغت خدماته في الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات سبع سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لاحكامه.
وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات نرى أنها تضاعفت في الموازنة العامة نحو ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 وحتى عامنا الحالي لتصل إلى 1.326 مليار دينار مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 13 عاما.
يشار إلى أنه اعتبارا من العام 2003 تم تحويل الموظفين والعسكريين الى مظلة الضمان الاجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني، حيث تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من عام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.
وكان هنالك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، وللنساء من 55 إلى 60 عاما، الا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.
في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو انثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكّر التقدّم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.
