“الأعيان” يقر معدل قانون الأمن العام

أقر مجلس الأعيان، الأحد، مشروع القانون المعدّل لقانون الأمن العام لسنة 2019.

جاء ذلك خلال جلسة الأعيان، التي ناقش فيها قانوني الأمن العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد اقرارهما من النواب الأسلوع الماضي.

ويأتي مشروع القانون وفقا لأسبابه الموجبة، لدمج الدفاع المدني، وقوات الدرك بمديرية الأمن العام، ونقل صلاحيات وواجبات هاتين المديريتين بما يضمن أعلى درجات التنسيق الأمني والاحترافية، وتوحيد الجهود لتقديم الخدمات المثلى للمواطنين بكافة مواقع سكناهم، وإقامتهم وضبط النفقات وترشيد الاستهلاك على نحو يحقق مزيدا من الوفر على الموازنة العامة للدولة، وتطبيق فكرة إعادة الهيكلة بطريقة مثالية ونوعية تكون نموذجا للمؤسسات والهيئات، إضافة إلى تمكين مديرية الأمن العام من القيام بالمهام والواجبات والمسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتقها.